أعلن العميد الدكتور محمد أحمد بن فهد مدير أكاديمية شرطة دبي عن طرح برامج ماجستير جديدة في مجال القانون التجاري والاستثمارات الدولية وذلك لاستكمال حلقات الدراسات العليا في مجالات القانون المختلفة.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس في مبنى الأكاديمية بدبي إن الدراسات العليا قد بدأت بدبلومي القانون العام والقانون الخاص لشموليتهما على كل فروع القانون، حيث تحولت هذه الدبلومات إلى درجة الماجستير في القانون والتي تتكون من سنة تمهيدية وأطروحة ماجستير وذلك في يونيو 2003م، ليواكب ذلك فتح برنامج ماجستير العلوم الجنائية في يونيو 2004م.
وأضاف إن افتتاح تلك البرامج يأتي بمباركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حيث تم الحصول على الاعتماد لثلاثة برامج جديدة لدرجة الماجستير أحدها في قانون التجارة والاستثمارات الدولية وهي الدرجة التي تنتمي إلى فروع القانون المختلفة حتى تكون الأكاديمية لديها الأهلية لمنح درجة الماجستير في كافة تخصصات القانون.
وقال «لا يخفى على أحد أهمية هذا البرنامج في صقل الدارسين وإطلاعهم على كافة متطلبات التنمية الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي في مجال التجارة وكيفية التعامل مع الاستثمارات الأجنبية وتأهيل وتدريب كوادر وطنية وعربية على كيفية تسوية المنازعات الخاصة بعقود التجارة والاستثمارات الأجنبية عن طريق التحكيم التجاري الدولي».
وكشف العميد محمد بن فهد عن اعتماد برنامجين لدرجة الماجستير في علوم الشرطة أحدهما في مجال البحث الجنائي والثاني في مجال إدارة الأزمات الأمنية،مشيراً إلى ان أكاديمية شرطة دبي تكون بذلك قد تفردت بمنح هذه الدرجات العلمية على مستوى منطقتنا الخليجية وذلك بمساعدة وتعاون من القائمين على هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف «نحن واثقون من قدرة الأكاديمية بما يتوافر لها من توجيهات سديدة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والدعم اللامحدود من جانب الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، على تقديم خدمة تعليمية وأكاديمية وثقافية على أعلى مستوى بما لديها من نخبة من أساتذة وخبراء في المجالات القانونية والشرطية.
ويهدف برنامج الدراسات العليا إلى تعميق المعارف القانونية والشرطية للدارسين ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية وذلك بالوقوف على أحدث النظم القانونية والأمنية المقارنة والاستفادة من كل ما هو جديد.
كما تهدف الأكاديمية من توسيع وترسيخ قاعدة البحث العلمي إلى تنمية قدرات طلبة الدراسات العليا على اتباع مناهج البحث العلمي وأساليبه في مجال البحث وذلك لإعداد كوادر وطنية على مستوى عال من الكفاءة في مجال العلوم القانونية والعلوم الشرطية لتلبية متطلبات وحاجات مستقبل مجتمعنا في دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة والدول العربية عامة.
أما عن شروط القبول والبرامج التفصيلية لكافة برامج الماجستير سواء منها التي كانت قائمة أو الجديدة سوف تكون متوافرة بالأكاديمية كما يشملها الكاتالوج أو البروشور المعد خصيصاً بهذه المناسبة.
دبي ـ سعيد الصوافي: