علمت «البيان» من مصادر مطلعة في العاصمة الجزائرية أن السلطات تتجه نحو إلغاء جميع القيود التي تكبل الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ علي بلحاج وتمنعه من ممارسة النشاط السياسي والدعوي.

ولم توضح المصادر ما إذا كان الإجراء سيكون بقرار قضائي أم بعفو خاص من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ضمن تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، فيما قالت مصادر أخرى، إن بلحاج طلب في الأيام الأخيرة من الرئيس بوتفليقة إنصافه لاسترداد حقوقه السياسية والمدنية التي فقدها بعد سجنه في يونيو 1992.

وقال مقربون من العائلة إن «بلحاج جدد في رسالة مطولة إلى بوتفليقة سعيه للمساهمة في تكريس السلم في الجزائر وتعزيز ممارسة الجميع حرياتهم السياسية».