أعلنت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج عن بدء انطلاقة جديدة للصندوق قبل نهاية العام الحالي.
وأوضحت خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق بمقر الصندوق في دبي أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً في تنظيم الأعراس الجماعية، حيث سيتم الأمر بصورة أفضل من خلال إيجاد سياسة تقوم على الإشراف على قاعات الأفراح.
وأضافت أن الصندوق تلقى عروضا من جهات خاصة لتمويل الأعراس الجماعية، وأضافت انه سيتم تعزيز الأعراس بقوة ضمن آليات جديدة باعتبارها أداة للتوعية المباشرة من شأنها تخفيف مظاهر البذخ في الأعراس وتحقيق الهدف المنشود وهو تأسيس أسرة مستقرة.
وقالت معالي الرومي إن التصريحات التي تناقلتها بعض الصحف بشأن الخلل أو التراجع في الصندوق مرده إلى الأشخاص القائمين عليه سابقا، غير صحيح. وأضافت أن هذا الكلام مرفوض جملة وتفصيلا، حيث حقق أعضاء الصندوق السابقون نجاحات مختلفة وحافظوا عليه، ونحن مكملون لهذه المسيرة ولكن من منظور مختلف نظرا للرؤية القيادية التي يجب أن تتوافق مع السياسات الجديدة المتبعة في الدولة.
ووجهت معالي مريم الرومي الشكر إلى مجلس الإدارة السابق والإدارات السابقة التي توالت على الصندوق مشيرة إلى أن كل فريق اجتهد، ولكل مجتهد نصيب، وقد يصيب أحياناً ويخيب أحياناً اخرى، ولكننا نحتاج لرؤية وأهداف جديدة، موضحة أن الكوادر الموجودة تحتاج إلى إعادة ترتيب وتأهيل ضمن هذا التطور.
وأضافت معالي الرومي أن اللائحة الفنية ستتضمن الضوابط لشروط المنحة، موضحة أن مجلس إدارة الصندوق سيخاطب مجلس الوزراء ليصبح إصدار اللوائح من اختصاص الصندوق، الأمر الذي يعطي مرونة في تعديل اللوائح حسب مقتضيات الحاجة، مشيرة إلى أن الصندوق لم ينته من وضع الضوابط بشكل نهائي.
وأكدت معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية استمرار سن الاستحقاق القانوني للمتقدم وهو (21 سنة) باعتباره مسألة ثابتة ومستمرة من الناحية الشرعية والجسدية وما حددته الدولة في القانون المدني، باعتباره قادرا على تحمل مسؤولية الزواج.
وأوضحت معالي مريم الرومي أن النتيجة مرضية بالنسبة للأعداد النهائية التي تسلمت الشيكات خلال الفترة المعلن عنها، وتطرقت إلى نتائج التقرير الشامل للمنح وكيفية صرفها والمتبقي منها خلال الفترة ما بين 5 ـ 12 يونيو الجاري مشيرة إلى أن إجمالي المنح التي تم صرفها بلغ 12 ألفا و667 منحة منها 11 ألفا و723 منحة .
فيما تبقى 944 منحة لم تصرف بسبب عدم استيفاء الطلبات للشروط الأساسية وأهمها الطلاق، لافتة إلى تشكيل لجنة بت للنظر في حالات المتأخرين عن استلام الشيكات كل حالة على حدة، وأوضحت أن هناك حالات سيراعى فيها بعض الظروف مثل المرض والسفر خارج الدولة وحالات العمل الاضطراري، مشددة على ضرورة استيفاء ما يثبت ذلك وأن ذلك سيتم تحديده من قبل اللجنة المختصة.
وأوضحت أنه تم حجب المنح عن شخصين أبديا عدم رغبتهما في نشر أسمائهما في الصحف وذلك قبل إعلان الأسماء في الصحف وتم اخطارهما من الصندوق بأن المنحة لن تصرف لهما فوافقا.
واطلع المجلس خلال الاجتماع على المنح المعتمدة من معالي رئيسة المجلس والتي توزعت على اللجان المختلفة، حيث بلغ إجمالي أعداد المستحقين 12 ألفاً و669 مستفيداً من أعوام 2003 وما قبله و2004 و2005 ، كما اطلع المجلس على بيان توضيحي للشيكات التي لم تصرف حيث بلغ إجماليها 39 مليونا و190 ألف درهم من أصل 944 منحة.
وأشارت التقاريرالتي استعرضها الاجتماع إلى أن أسباب عدم تسليم الشيكات لأصحابها يعود إلى عدم الحضور أو الإيقاف من الصندوق بسبب الطلاق، حيث بلغ إجمالي الشيكات المتبقية لعدم الحضور 889 منحة بقيمة إجمالية بلغت 36 مليونا و990 ألف درهم منها 292 شيكاً متبقياً بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونا و680 ألف درهم للدفعة الأولى من المنحة (40 ألف درهم) و 412 شيكا متبقيا بقيمة إجمالية بلغت 12 مليونا و360 ألف درهم للدفعة الثانية من المنحة (30 ألف درهم) و185 شيكاً متبقياً بقيمة إجمالية بلغت 12 مليونا و950 ألف درهم للدفعة الكاملة (70 ألف درهم).
وبلغ إجمالي عدد الشيكات التي لم تصرف بسبب الطلاق 55 شيكا بقيمة إجمالية بلغت مليونين و2000 ألف درهم، منها 23 شيكا لم يصرف بقيمة إجمالية بلغت 920 ألف درهم للدفعة الأولى من المنحة (40 ألف درهم) و24 شيكا لم يصرف بقيمة إجمالية بلغت 720 ألف درهم للدفعة الثانية من المنحة (30 ألف درهم) و8 شيكات لم تصرف بقيمة إجمالية بلغت 560 ألف درهم للدفعة الكاملة من المنحة (70 ألف درهم).
وناقش المجلس تقريري اللجنة المالية والإدارية واللجنة الإستراتيجية، وتم النظر في البرامج المنفذة للصندوق خلال العام الماضي وحتى الوقت الراهن، وطالبت اللجنة الإستراتيجية مديري الإدارات بوضع برامج جديدة وتعديلات لاستطلاع آرائهم وعلى ضوئها سيتم وضع قاعدة وإستراتيجية واضحة للصندوق.
دبي ـ نادية إبراهيم: