في دعوى قضائية قلما تشهدها محاكم الدولة نظرت محكمة تمييز دبي لقضية أقامتها (ص.م.ص) إماراتية على والدها، تطلب الحكم بإلزام والدها بتزويجها من (ع.م.أ) (مغربي)، وفي حال امتناعه عن تزويجها تأذن لها المحكمة بالزواج منه بولاية القاضي.
وذكرت المدعية في دعواها أن (ع.م) تقدم للزواج منها وهو كفء لها إلا أن والدها امتنع عن تزويجها دون مبرر أو مسوغ شرعي، موضحة أنها بالغة ورشيدة ولديها الرغبة في الزواج من المتقدم لها خاصة بعد بلوغها السابعة والثلاثين دون أن تتزوج وتكون عائلة.
واستمعت المحكمة الابتدائية لشهود الطرفين وقضت في نوفمبر 2004 برفض الدعوى، إلا أن المدعية استأنفت الحكم، وفي فبراير العام الماضي قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم، والإذن للمدعية بالزواج من (ع.م) بمهر أمثالها وذلك بولاية القاضي أو من يقيمه، إلا أن والد المدعية طعن في الحكم بالتمييز وتقدم محاميه بمذكرة طلب فيها نقض الحكم .
وقال إنه أدرى بمصلحة ابنته وإنه على استعداد لتزويجها بمواطن كفء لها، وأن المتقدم لها أجنبي وغير معروف النسب والأهل ولم يكن له هدف من الزواج غير المصلحة المادية فقط، إضافة إلى أن التعليمات الصادرة من الحاكم عن زواج المواطنة من أجنبي يترتب عليه سقوط جنسيتها.
وأضاف والد المدعية في المذكرة أن (ع.م) يعمل في مجال يرتبط ارتباطا وثيقا بالمنصب الوظيفي الحساس الذي تباشر العمل ابنته فيه بإحدى الوزارات الحكومية وأن زواجه منها سيضر بسمعة الوظيفة.
إلا أن المحكمة ارتأت في تنفيذها لما ذهب إليه دفاع الوالد في عدم تزويجها أن المقرر في مذهب مالك الواجب التطبيق أن ولاية التزويج تثبت للأب على ابنته، ويجب عليه تزويجها بكفء رضيت به، ومعنى الكفاءة في الدين المماثلة في الإسلام مع السلامة من الفسق.
وقالت المحكمة: إن ما دفع به الأب من أن ابنته من عائلة معروفة وسمعتها جيدة وذات وظيفة، وأن جميع أفراد الأسرة لا يرغبون في هذا الزواج فإن ذلك كله لا يدخل في شروط الكفاءة في الفقه المالكي ولا يقدح في كفاءة الخاطب، وأن المحكمة اطمأنت إلى أقوال شاهدي المستأنفة بأن ليس هناك ما يقدح في سلوكه، وان أخلاقه حميدة ومن عائلة معروفة ببلد عربي ولم يسبق له الزواج.
وفيما يخص خشية سحب جنسية الابنة في حال زواجها منه، فهو أمر سابق لأوانه ولا يعرف إلا بعد أن يرفض طلب الإذن، وأما القول بأنه زواج مصلحة وفيه شبهة، فالابنة بالغة ورشيدة وهي أدرى بمجال عملها، ومن ثم فإن المحكمة تأذن لها بالزواج من (ع.م) بولاية القاضي أو من يقيمه وقضت برفض طعن الوالد..
دبي ـ سامية الحمودي: