كشف حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد عن إصدار 200 ألف تأشيرة عمل جماعية ل900 منشأة كبرى على مستوى الدولة العام الماضي، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت 350 طلبا خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وقال بن ديماس إن الوزارة قررت تبسيط دورة انجاز التصاريح الجماعية واختصارها، مؤكدا أنها بدأت إعادة النظر في الإجراءات للوصول إلى انجازها خلال أسبوع فقط وليس شهرا، وأنها تبحث اقتصار آلية التطبيق إلى مرحلتين وليس ثلاث.
وعقد وكيل الوزارة المساعد ومسؤولو لجان التصاريح ومديرو الإدارات المختصة لقاء موسعا مع ممثلي 200 شركة كبرى في دبي للوقوف على تقييمهم للخدمة المقدمة لهم حاليا قبل أن تشرع الوزارة في تقديم أي مقترحات للتبسيط.
وأبدى أصحاب الشركات ملاحظات كثيرة، وطالبوا باختصار واختزال مراحل تصريح العمل الجماعي، وإلغاء بعض المستندات المرفقة ضمن الأوراق، مشيرين إلى ضرورة قيام الوزارة بتوضيح الشروط والمستندات المطلوبة لتنفيذ إجراءات التصاريح الجماعية قبل تقديم المعاملة.
وأفاد بن ديماس أن فريق العمليات بالوزارة سيعيد النظر في 9 خدمات تقدمها الوزارة للقطاع الخاص، وستكون هناك لقاءات دورية مع ممثلي الشركات للاتفاق معهم على كثير من الجوانب، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الأول من نوعه وهو باكورة الاطلاع على وجهة نظر الشركات.
ونوه إلى أن معالي وزير العمل وجه بضرورة التنسيق والتشاور مع القطاع الخاص في الخدمات المقدمة له، ليجسد ذلك معنى الشراكة والحوار الثنائي بين الطرفين، وان الوزارة لن تقوم بعملية التطور دون استطلاع وجهة نظر الشركات باعتبارهم شركاءنا في الخدمة.
وأكد وكيل الوزارة المساعد على إعادة النظر في الإجراءات والوصول إلى فترة مثالية في الانجاز تصل لأسبوع شريطة أن تكون المنشأة مستوفية للشروط والمستندات المطلوبة والتي تصل إلى 11 مستندا أهمها العقود والرخصة التجارية وتوفير السكن الملائم.
وأشار إلى أن ما يحدث الآن هو استلام المعاملة وإدخالها اللجنة في الغالب لتحيلها إلى التفتيش للتأكد من احتياج الشركة للعمالة المطلوبة، وتوفير شروط استقدامها.
دبي ـ سعيد الصوافي: