تنفذ دائرة الخدمة المدنية في ابوظبي اول برنامج لإعداد وتأهيل القادة التنفيذيين يتلقى ترشيحات الدوائر المختلفة وإعطاء فرص متساوية لكل المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط وإعداد خطة تدريبية لتأهيل وبناء قدرات المواطنين والتمكين الوظيفي.
وانتهت الدائرة من اعداد دراسات مقارنة للرواتب والبدلات والعلاوات بالدوائر الحكومية بمثيلاتها بالجهات الحكومية وشبه الحكومية الأخرى والتعرف على الفروقات المطبقة وإعداد سلم للرواتب يتماشى مع الجهات المماثلة بالقطاع الحكومي وشبه الحكومي ووضع نظام مقترح للبدلات والعلاوات يتضمن بعض المعايير لمنح مثل هذه البدلات والعلاوات وفقا لظروف وطبيعة العمل ويؤدي إلى تحفيز الموظفين.
وقالت الدائرة انها أعدت دراسة لإعادة تنظيم جمعية نهضة المرأة الظبيانية وتحديد اختصاصات كل التقسيمات التنظيمية وإعداد موازنة وظائف الجمعية لفترة أربعة أشهر ومراجعة الهيكل التنظيمي المقترح لدائرة المالية بعد الدوائر الثلاث السابقة المالية والمشتريات والجمارك بالإضافة إلى مراجعة الهياكل التنظيمية لكل من دائرة البلديات والزراعة
ودائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية وإبداء بعض الملاحظات والمقترحات والتنسيق مع الدوائر المعنية لإعادة دراسة هذه الهياكل في ضوء التطورات والمستجدات وتحقيق أهداف الدمج وعمليات الخصخصة.وأضافت الدائرة في تقرير حديث لها انه تم الانتهاء كذلك من وضع خطط وبرامج لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة للارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي وعقد اتفاقيات شراكة مع بعض المؤسسات التعليمية المحلية والدولية لتدريب وتأهيل الموظفين المواطنين.
وذكرت انه تم إجراء مقارنة لقانون الخدمة المدنية في ابوظبي مع قوانين المنظمات الإقليمية والدولية المماثلة لنشاط الدائرة وتم على ضوء ذلك تعديل القانون من اجل خلق بيئة مؤسسية وتنافسية للدوائر الحكومية المحلية ورفع مستوى الخدمة المدنية والارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق التوازن بين حقوق الموظف وحقوق الوظيفة العامة وترسيخ اللامركزية وزيادة الصلاحيات المخولة لمجلس الخدمة المدنية والدوائر الحكومية المختلفة.
وأكدت الدائرة أنها تهدف إلى تطبيق القانون على الموظفين بالدوائر الحكومية من المواطنين وغير المواطنين واختيار الكفاءات المتميزة بالقطاع الحكومي وخضوع جميع الموظفين بكل الدرجات لنظام تقارير الكفاءة ، مضيفة ان منح العلاوة الدورية يرتبط أيضا بهذه التقارير سنويا والعمل على ترقية الموظف الأكثر كفاءة.
وقالت انه تم خفض عدد الموظفين والعاملين بالدائرة بما يتماشى مع المستجدات وتطوير دور الدائرة، حيث انخفض عدد الموظفين من 198 نهاية عام 2004 إلى 118 في نهاية عام 2005 بعد دراسة الاحتياجات الفعلية من الوظائف. وأشارت إلى انه تم إجراء دراسات لتعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن الحقوق الوظيفية للمرأة والمساواة في المزايا الوظيفية مع الرجل والبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لزيادة العنصر النسائي تحقيقا لأهداف تعزيز دور المرأة في الخدمة المدنية وتأهيل وتدريب الموظفات المواطنات بالدائرة في المجالات التخصصية.
أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد