أعلنت الحكومة المصرية أمس أنها أدخلت تعديلات على قانون السلطة القضائية استجابة لمطالب يتبناها قضاة يدعون لاستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
وقالت الحكومة في بيان إن التعديلات تشمل إلغاء تبعية النائب العام وأعضاء النيابة العامة لوزير العدل وأن يكون تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والنائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف البيان أن من التعديلات تقرير موازنة سنوية مستقلة للقضاء والنيابة العامة. وحسب القانون الحالي فإن ميزانية السلطة القضائية جزء من ميزانية وزارة العدل. (البيان)