وافقت اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات لدول التعاون الخليجي في اجتماعها العاشر الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي أمس على تعيين خمسة استشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع سكة الحديد بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وحول مشكلة النقل البري التي تظهر في مرور الشاحنات بين الإمارات والسعودية بين الحين والآخر تم تشكيل لجنة مشتركة لبحث عدم التوافق في بعض المعايير بين الدولتين. كما اعتمدت اللجنة الوزارية أيضا مشروع خطة للطوارئ عبر منافذ دول المجلس البحرية في حالة إغلاق منفذي مضيق هرمز وباب المندب.