أقرت الجمعية العمومية غير العادية لبنك دبي الوطني التي عقدت مساء أمس بمقر البنك برئاسة عبد الله محمد صالح رئيس مجلس إدارة البنك، تجزئة قيمة السهم بنسبة عشرة إلى واحد، أي تجزئة القيمة الاسمية الحالية للسهم والبالغة عشرة دراهم إلى درهم واحد.

كما أقرت زيادة رأس المال بنسبة 100%، من 296,1 مليار درهم إلى 566,2 مليار درهم، وذلك عن طريق إصدار 296,1 مليار سهم جديدة مدفوعة القيمة بالكامل بسعر اسمي لكل سهم قدره درهم واحد.

وتخصيص الأسهم الجديدة بمعدل سهم واحد لكل سهم حالي، مقابل علاوة إصدار قدرها درهمان للسهم الواحد، وأن يكون تاريخ استحقاق الزيادة في الأسهم اعتباراً من الربع الأول من 2007.

وخولت الجمعية مجلس الإدارة بإصدار وتخصيص الأسهم الجديدة حسب الاستحقاق وبما يطابق الاكتتابات المستلمة في الفترة بين 20يوليو 2006 و31 يوليو 2006 وستكون هذه الأسهم مشمولة بتوزيع الأرباح اعتبارا من الشهر التقويمي التالي.

كما خولت المجلس أيضا إصدار وتخصيص بقية الأسهم الجديدة مقابل دفع القيمة المتوجبة عليها وعلاوة الإصدار المستحقة في الفترة ما بين 20 و 30 نوفمبر 2006 وستكون هذه الأسهم مشمولة بتوزيع الأرباح اعتبارا من الشهر التقويمي التالي.

وقررت الجمعية أيضا إطلاق برنامج سندات يورو متوسطة الأجل وأوراق اليورو التجارية وخولت مجلس الإدارة بتحديد شروط وأحكام كل إصدارات السندات ضمن هذا البرنامج، وسوف تصبح هذه القرارات سارية المفعول فقط بعد استلام الموافقات اللازمة عليها من السلطات القانونية المعنية.

وصرح عبد الله محمد صالح لـ «البيان» بقوله: «لقد كان لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة من خلال الزيارة التي تشرفنا بالقيام بها أول من أمس، أثرها الكبير في هذه الدفعة القوية للبنك والتي تقتضيها ظروف هذه الفترة الدقيقة حيث أقدمت بنوك عدة على تقوية قاعدتها المالية من خلال زيادة رأس المال لمواكبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تمر به الدولة».

وأضاف صالح إنه سيتم افتتاح فرعين جديدين للبنك في أبوظبي والدوحة وإنشاء «بنك دبي الوطني الاستثماري» و«شركة دبي الوطني للتمويل الإسلامي» قبل نهاية العام الجاري.

دبي ـ أبو بكر الأمين: