في قرار مفاجئ، أعلن القضاء الجزائري توقيف نشاط عبد الله جاب الله رئيس «حركة الاصلاح الوطني»، أكبر الأحزاب الاسلامية في الجزائر وتجميد حسابات الحزب المصرفية وودائعه في جميع البنوك.

وجاء القرار بعد استئناف خصوم جاب الله في حكم قضائي صدر لمصلحته قبل شهور على إثر نزاع داخلي، تبعه انشقاق عدد من الأعضاء القياديين يتقدمهم رئيس الكتلة البرلمانية سابقا.

وتعزز موقف خصوم جاب الله بحماية من وزارة الداخلية التي دخلت طرفا في النزاع على حد ما أكد محامي الحزب عمر خبابة الذائع الصيت في الجزائر. واستغربت قيادة الحركة الحكم، على اعتبار أنه جاء مخالفا ومناقضا لأربعة أحكام سابقة، فيما رحب «التقويميون» وهو الاسم الذي يطلق على المنشقين عن الحركة بالقرار واعتبروه إحقاقا للحق.

وطالبوا السلطات بتسليط رقابة تامة على الحزب وممتلكاته كون جاب الله لا يمثل الحزب. وشهدت «حركة الاصلاح الوطني» اضطرابا كبيرا قبل عامين بعد تحقيقها المرتبة الثالثة في الانتخابات النيابية.