أعلنت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من قانون الضمان الصحي الإلزامي. ابتداء من أول يوليو على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات شبه الحكومية سواء كانت اتحادية أو محلية والتي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتأمين مظلة الضمان الصحي للوافدين العاملين لديها وذويهم.
وأشار الدكتور أحمد مبارك المزروعي، مدير عام الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي، إلى حرص حكومة أبوظبي على تأمين بيئة صحية وسليمة لجميع المقيمين والعاملين حيث تم الإعلان عن هذا القانون بالتزامن مع خطة عمل وضعتها حكومة أبوظبي للتحسين من مستوى المعيشة في الدولة والتعزيز من إنتاجية الأفراد ومساهمتهم في عملية البناء والتطوير.
كما أشاد المزروعي بالدور الفعّال الذي تلعبه الحكومة لتحسين أوضاع ذوي الدخل المحدود حيث وبموجب قانون الضمان الصحي سيحصل ذوو الدخل المحدود على تأمين صحي من قبل أصحاب العمل وكفلائهم.
ومن المتوقع أن يحصل أكثر من مليون وافد يعملون في حوالي 200 مؤسسة خاصة وحكومية على ضمان صحي ابتداءً من 1 يوليو، حيث يلتزم أصحاب العمل والكفلاء بتوفير الضمان الصحي للعاملين لديهم وذويهم وفقاً لوثائق مختلفة منها الوثيقة الأساسية لذوي الدخل المحدود أي الذين يقل معاشهم عن 3000 درهم شهرياً مع سكن و4000 درهم شهرياً من دون سكن.
والتي تشمل جميع الخدمات الأساسية والوثائق المعززة والتي تشمل خدمات طبية إضافية. وبموجب القانون يتوجب على أصحاب العمل والكفلاء تحمل تكلفة وثائق الضمان الصحي وتكلفة خدمات العلاج الطبي للموظفين وذويهم في حال لم يشترك بالضمان ولا يجوز تحويل التكلفة على الموظفين.
وبموجب هذا القانون قامت كل من إدارة الجنسية والإقامة، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ووزارة العمل بالتنسيق مع الهيئة لوضع آلية لمراقبة الالتزام بالقانون حيث لا يجوز تجديد الرخصة التجارية أو تجديد تأشيرة الإقامة لأصحاب العمل والكفلاء إلا بعد إثبات الاشتراك بالضمان الصحي عن العاملين لديهم والمكفولين.
كما شُكلت لجنة ضمت بالإضافة إلى الهيئة دائرة الخدمة المدنية ودائرة المالية والشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لإدخال جميع موظفي دوائر الحكومية في إمارة أبوظبي وذويهم في الضمان الصحي.
وعن هذا الموضوع أشار المزروعي إلى أن الهيئة بدأت بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالقانون والتأكد من أن جميع المقيمين في إمارة أبوظبي يتمتعون بضمان صحي. وأشاد المزروعي بتعاون كل من وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، هيئة الإمارات للهوية، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، دائرة البلديات والزراعة والعديد من الشركات الخاصة الذين أبدوا استعدادهم للتعاون مع الهيئة لضمان الالتزام بالقانون.
ولفت القانون أيضاً إلى إمكانية إعفاء الشركات التي توفر مراكز وخدمات طبية خاصة للموظفين وذويهم بشرط أن تراعي هذه المراكز المعايير والشروط المحددة من قبل الهيئة وأن تكون خاضعة لتدقيق وكشف دائم من قبل الهيئة.
كما يجوز استثناء الحاصلين على بطاقة صحية سارية المفعول قبل 1 يوليو من الاشتراك بالضمان الصحي لتستبدل بعد الانتهاء من صلاحيتها ببطاقة صحية جديدة وفقاً للقانون الجديد. أما بالنسبة للمواطنين المستثنين من القانون فيحق لهم الاشتراك بالقانون بعد قرار من المجلس التنفيذي وإذا كان لديهم تأمين صحي فيستمر العمل بموجب الوثيقة الموجودة وتكون البطاقة الجديدة اختيارية.
ومن الجدير بالذكر أن التنسيق بالنسبة للوثائق الصحية سيكون مع الشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان) بالنسبة للقطاع الحكومي و بالنسبة للقطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية سيتم التنسيق كمرحلة أولى مع شركة المشرق العربي للتأمين، شركة الظفرة للتأمين، شركة عمان للتأمين، شركة البحيرة الوطنية للتأمين وشركة الوثبة الوطنية للتأمين، مع العلم بأن الشركات الأخرى مشكورة قد بادرت باستكمال تسجيلها وستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريباً.
أبوظبي ـ «البيان»: