أكد نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة أنه سيتم فرض عقوبات صارمة ضد المكاتب العقارية تصل إلى حد الإغلاق في حالة مخالفتها لشروط عقود الإيجار التي أصدرتها الدائرة مؤخراً وأهمها عدم إصدار أكثر من عقد إيجار على العين العقارية نفسها.
وضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات الواردة في قانون الإيجارات الجديد عند صدوره، لاسيما البند الخاص بالقيمة الإيجارية، إضافة إلى طباعة اسم وشعار وعنوان المكتب في أعلى عقد الإيجار بشكل واضح.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع أصحاب ومديري المكاتب العقارية في الإمارة برأس الخيمة.
وناقش المجتمعون كذلك الصيغ المثالية والقانونية لعقود البيع والشراء والإيجار التي تحكم العلاقة بين المكاتب العقارية والمستفيدين من خدماتها، وطالب أصحاب المكاتب بالإسراع في إصدار قانون الإيجارات أسوة بالإمارات الأخرى.
من جهة ثانية رحّب نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة بمقترح جديد لإنشاء جمعية عقارية في الإمارة مُبدياً استعداد الدائرة لدعم هذه الخطوة ومخاطبة الجهات المعنية لنيل الاعتراف الرسمي والإشهار بعد وضع نظام أساسي متكامل لها.
وقال الشامسي مؤيداً الفكرة التي تقدم بها عبدالله المناعي مدير مكتب المناعي للعقارات إن هذه الخطوة من شأنها تنظيم العمل العقاري في رأس الخيمة تحت مظلة جمعية رسمية ذات نفع عام تكون لها شخصيتها الاعتبارية والصلاحية في مخاطبة الجهات الرسمية نيابة عن المكاتب الأخرى من خلال أعضائها المؤسسين والمنتمين إليها.
وأيّد أصحاب ومديرو المكاتب العقارية هذه الفكرة التي ستُناقش بالتفصيل خلال الاجتماع المقبل بعد تكليف جابر القمزي مدير مكتب جي كي للعقارات بوضع النظام الأساسي للجمعية الجديدة.
رأس الخيمة ـ وليد الشحي: