أبدت شركة المشروعات الصناعية والهندسية في أبوظبي تجاوبا مع وزارة العمل بعد الإجراءات المشددة التي اتخذتها الوزارة بحقها لتأخرها عن سداد رواتب عمالها البالغ عددهم 400 عامل لمدة أربعة أشهر وقيام الوزارة بتسييل جزء من الضمان المصرفي للشركة وسداد راتب شهر من الرواتب المتأخرة للعمال.
وقد تعهدت الشركة بسداد باقي الرواتب المتأخرة للعمال البالغ عددهم 400 عامل ولمدة 3 أشهر وستقوم بدفعها اليوم بالإضافة إلى قيامها باستكمال الضمان المصرفي بنفس القيمة التي تم تسييلها وهى 300 الف درهم.
وقال قاسم محمد جميل رئيس قسم تفتيش العمل في أبوظبي ان صاحب الشركة تعهد امام الوزارة بسداد جميع رواتب العمال المتأخرة حتى اخر شهر مع التزامه بالسداد شهريا وبانتظام بعد ان سبق وتم تسييل الضمان المصرفي للشركة واتخاذ العديد من الإجراءات الأخرى ضدها حيث تمت إحالة النزاع إلى المحكمة والإيعاز إلى المحكمة بالحجز على مستحقات الشركة لدى الجهات التي تنفذ مشاريع لها والسماح بنقل كفالة من يرغب من العمال.
وأضاف ان الكفيل تعهد كذلك بسداد اية مستحقات أخرى للعمال وإصلاح مواقع سكن العمال بشكل ملائم للمعيشة وصرف بدل الإجازات بالإضافة إلى استكمال قيمة الضمان المصرفي بنفس القيمة التي تم تسييلها ليصل إلى سقف الضمان المحدد للشركة سابقا وهو نصف مليون درهم.
وأوضح ان الشركة ستقوم اعتبارا من اليوم بصرف رواتب العمال بحضور مندوب عن الوزارة ليتأكد من التزام الشركة بتعهداتها، مشيدا بتجاوب الشركة مع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بحقها بعد ان تقدم العمال بعدة شكاوى سابقا ضدها نظرا لتأخرها في سداد الرواتب لمدة أربعة أشهر متصلة وسوء حالة السكن وعدم صرف بدلات الإجازات وغيرها من المستحقات.
ودعا جميل الشركات العاملة في الدولة إلى ضرورة الالتزام التام بتسليم الرواتب للعمال أولا بأول وبشكل منتظم شهريا حتى لا تتفاقم وتخلق مشكلة لنفسها وللعمال نتيجة تراكم الرواتب والمستحقات المتأخرة عليها وبعد ذلك يتقدم العمال بشكاوى ضدها ويعلن عنها في وسائل الإعلام الأمر الذي يضر باسمها وسمعتها ومصالحها في سوق العمل وعلى سير العمل في المشاريع التي تنفذها.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: