تناقش اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعها العاشر المقرر عقده اليوم بأبوظبي عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل المشترك في مجال النقل والمواصلات.
وسينظر الوزراء خلال اجتماعهم في ما تم بشأن دراسة إنشاء سكة حديد دول المجلس بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التبادل التجاري وانتقال السلع بين الدول الأعضاء ودراسة تقييم النقل والبنية الأساسية بالدول الأعضاء وقواعد وتعليمات الموانئ بعد تحديثها.
ويسبق اجتماع اللجنة اجتماع تحضيري يعقده وكلاء وزارت النقل والمواصلات بدول المجلس ويرفعون توصياتهم إلى الوزراء.
و أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ان التعاون في مجال النقل والمواصلات يعد إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها العمل المشترك .. مشيراً إلى إن التنسيق بين دول مجلس التعاون في هذا المجال الحيوي من شأنه تحقيق وتعميق مبدأ المواطنة الخليجية.
وقال المنصوري في كلمة له بمناسبة انعقاد الاجتماع العاشر للجنة الوزارية للنقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم في أبوظبي برئاسة معاليه في إطار رئاسة دولة الإمارات للدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي ..
إن استضافة الإمارات لأعمال الاجتماع يأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ من منطلق إيمان سموه العميق لعقد مثل هذا الاجتماع لما له من أهمية قصوى نظرا للموضوعات الحيوية التي سوف تناقش فيه .
والتي تشمل قطاع النقل والمواصلات الذي يعتبر أهم الروافد الأساسية للوصول بمواطني دول المجلس نحو الوحدة والاندماج الكامل بما من شأنه تحقيق وتعميق مبدأ المواطنة الخليجية وفي إطار دعم سموه وتشجيعه لروح التعاون السائدة والعلاقات الأخوية الراسخة بين دول مجلس التعاون لما فيه تحقيق المصلحة المشتركة.
وأكد معاليه أن ربط البنى الأساسية وتطويرها من شأنه تحقيق تشابك المصالح المشتركة بين دول المجلس بالإضافة إلى تقريب وتوحيد الإجراءات والأنظمة والقوانين في مجال النقل و المواصلات.
وأوضح معاليه أن دول المجلس أنجزت الكثير في هذا الصدد خاصة فيما يخص الدليل الموحد لوسائل التحكم المروري والشروط الموحدة لسلامة النقل البري بالإضافة إلى الدليل الموحد لمراكز التدريب المهتمة في مجالات النقل المتعددة، وكذلك فيما يخص مذكرة التفاهم الخاصة للتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس.
ولفت معاليه إلى ما توفره الاتفاقية الاقتصادية من مزايا ودورها الهام في تسهيل وانسيابية حركة انتقال الركاب والبضائع بين دول المجلس وترسيخ مبدأ المواطنة الخليجية في هذا الشأن ..منوها بما تم انجازه فيما يخص إنشاء جمعية هندسة الطرق الخليجية وكذلك إلى الجهود التي بذلت من اجل إعداد المسودة النهائية لرسوم خدمات الطرق.
ونوه المنصورى بان هناك الكثير الذي ينتظر تنفيذه مثل موضوع جدوى إنشاء سكة حديد بين دول المجلس والذي يجد الاهتمام من قادة دول المجلس حيث يتطلب منا بذل الجهد اللازم للسير قدما نحو انجازه علاوة على العديد من الموضوعات الأخرى مثل معوقات النقل وتسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء وكذلك موضوع دراسة تقييم النقل والبنية الأساسية بدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بالأمانة العامة والربط السريع بين دول المجلس بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى التي تخص التعاون في المجال البحري.
وأوضح أن الاجتماع سيناقش الموضوعات التي سوف تحال إليه من الاجتماع الحادي عشر من وكلاء وزارات النقل والمواصلات والذي يسبق هذا الاجتماع وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها..
مشيراً إلى أن من بين هذه الموضوعات مذكرات للأمانة العامة بشأن دراسة جدوى إنشاء سكك حديدية تربط بين دول المجلس وحول مرئيات الهيئة الاستشارية بشأن معوقات التبادل التجاري .
وبشأن تسهيل التبادل التجاري وإجراءات انتقال السلع بين الدول الأعضاء وبشأن دراسة تقييم النقل والبنية الأساسية بدول المجلس وإنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بالأمانة العامة وبشأن مذكرة تفاهم الرياض الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ الدولة ومذكرة الأمانة العامة حول سلامة الملاحة البحرية والمسح الهيدروغرافي لدول المجلس.
كما سيناقش الاجتماع توصيات مؤتمر طرق الربط السريع بين دول المجلس ومذكرة الأمانة بشأن اعتماد قواعد وتعليمات موانئ دول المجلس المحدثة ومذكرة الأمانة العامة بشأن تحديد ميناء وطني بديل لدول المجلس في حالة الطوارئ . (وام)