أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع في بيان أصدرته أمس أنها انتهت من وضع الضوابط التي تنظم مسألة شراء الشركات لأسهمها، وأنه يتعين على هذه الشركات ، التقدم للهيئة بطلبات شراء رسمية تحدد فيها نسبة الأسهم المراد شراؤها وفق النسبة التي يسمح بها القانون ، بحيث يتم البت فيها فور نشر القانون الاتحادي المتضمن التعديلات الجديدة في الجريدة الرسمية.
وكشفت الهيئة النقاب عن أن الشركات الثلاث التي بعثت برسائل تعلن فيها عن رغبتها في الشراء هي «بنك الخليج الأول»، وشركة «إعمار العقارية»، وشركة أبوظبي الوطنية لمواد البناء (بلدكو).
وأشارت إلى أن «إعمار» لم تحدد في خطابها المرسل للهيئة النسبة المراد شراؤها من أسهمها وأنه يتعين على الشركة تحديد هذه النسبة في طلب شراء رسمي يتم التقدم به للهيئة وعلى صعيد حركة الأسهم في أسواق المال المحلية أظهرت النتائج استقراراً عاماً للأسعار مدعومة بميل مؤشر سوق الإمارات المالي إلى الارتفاع.