أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس 5 مشاريع قوانين اتحادية في شأن تعديل قانون العقوبات والرسوم القضائية وهيئة سوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
كما أقرّت تعديل مادة في قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديل أخرى في قانون تنظيم حماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المتعلقة بنقل الاختصاص إلى وزارة الاقتصاد وسيتم رفع هذه المشاريع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني وحضور أعضاء اللجنة الفنية للتشريعات وممثلين لكل من هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
من جانب آخر نظرت اللجنة الفنية للتشريعات برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة في 3 مشاريع قوانين اتحادية في شأن تعديل أحكام قانون الهيئة العامة لرعاية الشباب و الهيئة الوطنية للمواصلات وتنظيم أعمال التأمين وأقرت 23 مادة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري:
