قال نجيب عبدالله الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة إن عدد المواطنات اللائي تقدمن للحصول على طلبات رخصة مزاولة مهنة الطباعة والتصوير بلغ 200 مواطنة، وذلك عقب إعلان الدائرة بالتعاون مع جهات حكومية أخرى عن توطين هذه المهنة سواء لحاملات الرخصة أو العاملات بها.

وشدّد الشامسي خلال اللقاء المفتوح حول توطين مكاتب الطباعة والتصوير برأس الخيمة والذي عُقد أمس بمسرح المركز الثقافي على ضرورة تقيّد صاحبات الرخص والموظفات في مكاتب الطباعة بالشروط المطلوبة ومنها الالتزام بمواعيد الدوام الصباحي والالتزام بالأسعار المحددة وعدم تجاوزها.

كما حذّر من مغبة التلاعب في اللوائح والقوانين المنظمة لهذه المهنة موضحاً أن الدائرة الاقتصادية ستكلف مفتشات من الإناث للتأكد من هوية الموظفات في مكاتب الطباعة ومدى تطابق أشكالهن الحقيقية مع صورهن في بطاقاتهن التعريفية. وأضاف ان هذا الإجراء التنظيمي من شأنه كشف أي تلاعب قد يحدث من عملية استغلال النقاب الشرعي في استبدال موظفات بأخريات غير مواطنات.

وأشار نجيب الشامسي في اللقاء الذي حضره الدكتور معاذ المطوّع مدير دائرة شؤون الموظفين وعلي بن سلمان مدير مكتب تنمية وممثلين عن مكتب العمل وإدارتي الجنسية والمرور إلى أن رواتب الموظفات المواطنات في مكاتب الطباعة ستحددها الدائرة الاقتصادية بنظام عقد النسبة والتناسب بين صاحبة الرخصة والموظفات.

وطالب الحاضرات الاستفادة من جميع الامتيازات المقدمة لهن والمتمثلة في منحهن قرضاً بقيمة عشرين ألف درهم من البنك التجاري تتحمل فوائده حكومة رأس الخيمة وقرار خصم تسعين في المئة من رسوم الرخصة وهي النسبة ذاتها التي ستعمم على الأنشطة الأخرى الخاصة بالمواطنين العاطلين عن العمل.

رأس الخيمة ـ وليد الشحي: