كشفت وزارة العمل عن عدم التزام قطاع كبير من الشركات بقرار نسب التوطين الصادر عن مجلس الوزراء خلال عام 2004. وأشارت الوزارة إلى أن عدد الشركات التجارية الملتزمة بالتوطين وفقا للقرار متواضع للغاية ولا يتعدى 33 شركة من أصل 911 شركة خاضعة لنظام الحصص في التوطين، وأن عدد المواطنين في هذه الشركات لا يتعدى 804 مواطنين من أصل 199 ألفا و470 موظفا يعملون في هذه الشركات، أي أن النسبة لا تتعدى 4 في الألف.
وأكد الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة اعتزام العمل بدء اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركات التجارية غير الملتزمة بالتوطين، ومنها إيقاف المنشأة، وإيقاف التعامل مع جميع المنشآت التابعة للكفيل الواحد، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الأقل ضمن التصنيف الذي حدده قرار مجلس الوزراء للمنشآت تبعا لنسب التوطين والتنوع الثقافي والتزامها بالقوانين.
غير أن الخزرجي لم يحدد في تصريح ل«البيان» موعداً محدداً لتطبيق الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة، و شدد في الوقت ذاته على أن الوزارة جادة في تطبيق هذه الإجراءات.
وأشار إلى أن التطبيق سيتم على كافة الشركات التي لم تستوف النسبة ماعدا بعض الشركات التي أبدت جديتها في الالتزام ونسبتها قليلة.
وأشار وكيل وزارة العمل إلى أن أعلى نسبة توطين حققتها الشركات الثلاث والثلاثون المشار إليها كانت 14% وهي لشركة اسمنت الخليج، في حين أن 769 شركة من أصل 911 شركة كانت نسبة ما حققته صفرا في المئة، أي أن هذه الشركات لا يوجد فيها مواطن واحد.
دبي ـ عادل السنهوري: