نجحت شعبة التدقيق الميداني التابعة لإدارة المباني في بلدية دبي في ضبط 1265 شركة مقاولات بناء مخالفة للإجراءات المعمول بها في الإمارة من خلال جولاتها الميدانية والتفتيشية التي باشرتها مطلع العام الحالي.
وقال المهندس خالد محمد صالح مدير الإدارة إن هذه المخالفات تتمثل في عدم وجود بعض هذه الشركات على ارض الواقع ، وعدم صحة عناوين البعض الآخر منها المسجلة لدى الإدارة.
إضافة إلى استمرار العديد من هذه الشركات في العمل وفق رخص مؤقتة تزيد فترتها أكثر من عامين. وأوضح بأن العقوبات التي ستطبق على المخالفين تتراوح بين الإنذار والشطب النهائي، كما تتضمن أيضا إلغاء الترخيص والعقوبة المالية التي قد تصل إلى 50 ألف درهم، وذلك وفقا للأمر المحلي المعدل 4/1999 بشأن مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي.
وحول الدور والمهمة الرئيسية لشعبة التدقيق الميداني في الإدارة والتي كان قد صدر القرار بإنشائها في شهر مايو من العام الماضي، وباشرت عملها الفعلي في شهر يناير الماضي، قٌال المهندس صالح بأنها تتمثل في متابعة سجلات المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، والكشف الموقعي عليها.
بالإضافة إلى التأكد من حجم الأجهزة الفنية والمساحات المكتبية، ومن أجهزة الإشراف والتنفيذ في المواقع، مضيفا بان مهمة الشعبة تتضمن أيضا التأكد من استيفاء شروط ممارسة المهنة، والإفادة بالمعلومات الميدانية لشعب القسم، بالإضافة إلى النظر في المنازعات الفنية.