أكد معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل ان اعتبار العمالة الأجنبية بالدولة ودول مجلس التعاون «مؤقتة» وليست «مهاجرة» كما أقرت بذلك منظمة الهجرة الدولية من شأنه ان يساهم في علاج الخلل في التركيبة السكانية في الدولة على المدى الطويل.

وقال في تصريحات صحافية لسالبيان» أمس ان ذلك يتماشى مع رؤية وفلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي أعلنها الأسبوع الماضي بشأن علاج الخلل في التركيبة في الدولة وإعادة تأهيل سوق العمل في الدولة بشكل عام والتي تنطلق من دخول المزيد من المواطنين إلى سوق العمل وإعادة هيكلة الاقتصاد.

وأضاف ان الوصول إلى تحقيق ذلك يتم من خلال السير في مسارين متوازيين الأول العمل على تحديد مدة إقامة العمالة في الدولة لمدة 3 سنوات تجدد لمثلها وبحد أقصى 6 سنوات للعمالة غير الماهرة يمكن لها العودة للدولة مجددا بعد قضاء عامين خارجها.

بينما يمكن ان تكون المدة أطول للعمالة الماهرة التي تحتاجها الدولة وأشار إلى ان دول الخليج تدرس ذلك على مستوى مجلس وزراء العمل ولكن يمكن للدولة ان تطبق ذلك منفردة إذا ما كانت مصلحتها تتطلب هذا الوضع.

وأوضح ان الوزارة لن تغفل في سبيل ذلك منح كافة الحقوق المترتبة للعمالة الأجنبية في الدولة مع التأكيد على ان تقوم بواجباتها المنصوص عليها في قانون العمل والعقود المبرمة مع الجهات التي تكفلهم وعدم الإخلال بها وفي نفس الوقت تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية في حال قيامهم بالتوقف غير المبرر عن العمل أو القيام بأعمال تخريب وغيرها من الأعمال التي تسيئ إلى سمعة الدولة.

اما المسار الثاني الذي تسير فيه الدولة فيتحقق من خلال الاهتمام بالتعليم في جميع مراحله العام والعالي ومن ثم توجيه مخرجات التعليم بحيث تحقق تلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة والتي تتطلبها القطاعات المختلفة في عملية التنمية مع الأخذ في الاعتبار ان عدد المواطنين في قطاعات العمل المختلفة يشكلون أقلية بين العمالة الأجنبية الأمر الذي يتطلب إدخال المزيد من المواطنين إلى سوق العمل.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: