أنشئت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية لشرطة دبي، في شهر أكتوبر من العام 2001م، بقرار من الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي، لتواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، ودبي على وجه الخصوص، من خلال نافذة إلكترونية تطل من خلالها على العالم الخارجي، لتواكب معطيات العصر وتطوره الإلكتروني.
وقد تولى الفريق ضاحي خلفان تميم، الإشراف العام على هذه الإدارة، ورسم السياسة التي ينبغي أن تنتهجها من أجل تقديم خدمات إلكترونية مثالية، وتقرر أن تكون تبعية الإدارات الفرعية وأقسام الكمبيوتر في الإدارات العامة، ومراكز شرطة دبي ومخافرها، تابعة إدارياً وفنياً للإدارة العامة للخدمات الإلكترونية.
ومن أبرز مهام وواجبات الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، أن تكون مسؤولة عن اقتناء، واستبدال، وتغيير الأجهزة، بالإضافة إلى البرامج، والشبكات، وتكنولوجيا نظم المعلومات في القوة، وان تكون المرجع في شرطة دبي في تنفيذ جميع المشاريع المتعلقة بتكنولوجيا نظم المعلومات مهما كان حجمها.
كما تم ضم شبكات المعلومات التابعة لشرطة دبي، وفروعها تحت مظلة موحدة، تسمى (( شبكة معلومات شرطة دبي ))، تتولى مهام ومسؤوليات عدة أهمها: رسم ووضع الخطط والاستشارات الفنية لاختيار أفضل تكنولوجيا لنظم المعلومات، واختيار وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية بما يتناسب مع تكنولوجيا الشبكات، وتجميع جميع الكفاءات البشرية بالقوة، والإشراف عليها إدارياً ومالياً وفنياً.
وتتضمن واجبات ومهام الإدارة، تطبيق وتنفيذ سياسة أمن وحماية شبكة المعلومات المعتمدة من القيادة بكل صرامة، ومن يخالفها تطبق عليه الأحكام، واللوائح التنظيمية والتأديبية المعتمدة، وتوحيد جميع الخدمات الإلكترونية، والمحتويات الخاصة بالقوة، وتجميعها على موقع واحد، وأجهزة وأنظمة موحدة وفقاً للمعايير المتبعة بحيث تكون تحت إدارة واحدة، وإلغاء ما سبق ذلك من مواقع وفروع متفرقة، وتوحيد وتجميع الأجهزة الرئيسية، وأنظمة التشغيل، وقواعد البيانات في مقر واحد، وتحت إدارة واحدة.
ومن أهم إنجازات الإدارة، مشروع استخدام البريد الإلكتروني بطريقة آمنة عبر شبكة المعلومات العالمية ( الإنترنت ) في العام 2003م، وهو نظام يستطيع موظفو شرطة دبي استخدامه من جميع أنحاء العالم بشكل آمن ودون الحاجة للحضور إلى المكتب لقراءة البريد أو الإطلاع على المراسلات.
وفي العام 2003م، تم توزيع دليل استخدام البوابة الإلكترونية على العاملين على نظام (Weblisher) من الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وذلك لتحقيق الفائدة الشاملة وتفعيل الخدمات الإلكترونية وتبسيطها وتسهيلها على جميع العاملين بالقوة.
أما نظام التعيين الإلكتروني فقد تم استحداثه في العام 2003م، فهو عبارة عن تحويل جميع إجراءات التعيين التقليدية إلى نظام إلكتروني متكامل يساعد على توفير الجهد والوقت من خلال احتساب الوقت الذي تستغرقه المعاملة لإنجازها من قبل كل إدارة أو قسم، وفي العام نفسه استحدثت الإدارة العامة للخدمات الخدمات الإلكترونية شاشات اللمس ( (Kiosk )هو عبارة عن خدمات إلكترونية تقدم من خلال أجهزة تقنية مرتبطة بقاعدة بيانات رئيسية وتعمل عبر برنامج إلكتروني متطور وموزعة على عدة مناطق بإمارة دبي.
بحيث تمكن هذه الأجهزة كافة العملاء من إنجاز معاملاتهم مع شرطة دبي ذاتيا دون الرجوع لموظفي شرطة دبي مما يحقق رؤية حكومة دبي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، (( صالات بلا مراجعين )).
وبعد أشهر تم توزيع أجهزة (Kiosk) في مواقع مختلفة بإمارة دبي وذلك لتمكين المستخدمين من إنجاز معاملاتهم عبر منافذ عدة في أرجاء الإمارة، وكان المشروع الأبرز خلال العام 2003م، نظام الفاكس الإلكتروني :
وهو نظام متكامل لاستقبال وإرسال وأرشفة وحفظ جميع الفاكسات الواردة للشرطة بطريقة إلكترونية والاستغناء عن الأوراق إلا في حالات الضرورة.
وفي العام 2004م، أنجز مشروع الاستفسار عن المخالفات المرورية : وهو خدمة تمكن أفراد الجمهور من الاستفسار عن مخالفاتهم المرورية «بالإضافة إلى مخالفات البلدية» عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) برقم المركبة ونوعها ورمز اللوحة.
أما مشروع التراسل الإلكتروني الذي تم إنجاز «المرحلة الأولى» منه في العام 2003، فهو عبارة عن المراسلات المتبادلة بين الوحدات الإدارية لشرطة دبي وبين الوحدات الإدارية والجهات الخارجية مثل ( الوزارات، دوائر حكومية، مستشفيات، قنصليات، مطارات... إلخ) مما يساهم في التقليل من إجراءات العمل وتوفير الوقت والجهد وإتاحة كافة المعلومات الضرورية لمتخذي القرار وبالتالي يمكن من سرعة الرد على المعاملات.
وفي منتصف العام 2004م، تم إنجاز مشروع برنامج الحضور والانصراف الإلكتروني على البوابة الإلكترونية:- هو برنامج إلكتروني يمكن موظفي القوة ممن لديهم أحقية الدخول على البوابة الإلكترونية (NT Login) من تسجيل الحضور والانصراف إلكترونياً، مما يوفر الوقت والجهد على موظفي مكاتب التنسيق الإداري من استخراج التقارير والإحصائيات المتعلقة بحضور وانصراف موظفي كل إدارة أو مركز.
وفي العام 2004م، تم توفير خدمة متابعة طلبات التعيين إلكترونياً، حيث يتمكن المستخدم من الاستعلام عن حالة الطلب الوظيفي الذي تقدم به عن طريق إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) .
وأنجزت الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، في العام الماضي، مشروع أنظمة المرور الجديدة، الذي اشتمل على استبدال الأنظمة الحالية والتقليدية بأنظمة وحلول برمجية جديدة حديثة متماشية مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التحول من الاعتماد على قواعد بيانات متعددة إلى قاعدة بيانات مركزية واحدة.
مما يساعد على إلغاء الازدواجية وتكرار البيانات واعتماد بيانات واحدة تساعد على تقليل الوقت والجهد والتكلفة وتحسين أداء الموظفين وإنجاز معاملات الجمهور بسرعة ودقة وإتاحة إمكانية تطبيق مفهوم الموظف الشامل.
دبي ـ «البيان»: