وافقت وزارة التربية والتعليم على زيادة رسوم 68 مدرسة خاصة من مختلف المناطق التعليمية بالدولة بنسب تتراوح بين 5ـ 20%، فيما رفضت الموافقة على طلب (21) مدرسة.كما وافقت على زيادة 6 مدارس جاليات خاصة بنسب متفاوتة تصل إلى 70%.
وأوضح جمعة احمد السلامي وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص والنوعي ان لجنة تقييم الطلبات المقدمة من المدارس الخاصة بشأن زيادة رسومها وافقت لـ 74 مدرسة على هذه الزيادة بعد زيارات ميدانية لتلك المدارس للتأكد من مطابقة البيانات الواردة في الاستمارات المرفقة بطلب الزيادة.
وأوضح السلامي ان عدد المدارس التي تقدمت بطلبات رسومها للعام المقبل 2006ـ 2007 بلغ (95) مدرسة تم رفض طلب (21) مشيرا إلى ان الموافقة تتم مقياسا ما هو لدى المدرسة من خدمات ومطابقة المبررات الواردة في تقاريرها بشأن الزيادة مع الموجودة على ارض الواقع.
وأكد السلامي انه لا يجوز لصاحب المدرسة إجراء زيادة في الرسوم المدرسية قبل مضي 3 سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة أو آخر زيادة شريطة ان يكون ذلك بموافقة الوزارة ولا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20%.
ولفت إلى انه عندما تتقدم اية مدرسة بطلب زيادة تقوم برفع هذا الطلب مرفقاً به استمارة ذاتية للمدرسة توضع فيها الخدمات التي تقدمها للطالب ومبررات هذه الزيادة ولا يحق لأية مدرسة التقدم بطلب قبل مرور ثلاث سنوات على طلبها السابق حسب قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية .
وبعد ان ترفع المدرسة طلبها إلى المنطقة التعليمية التابعة لها تقوم لجنة من إدارة التراخيص والمنطقة بزيارة المدرسة للتأكد من مطابقة ما جاء في استمارات المدارس لما هو موجود على ارض الواقع ثم تحسب لكل مدرسة الدرجات التي حصلت عليها ومن ثم تقوم اللجنة برفع تقريرها لوكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص متضمناً توصية بشأن مقدار الزيادة الذي تستحقه المدرسة أو عدم أحقيتها في ذلك.
أبوظبي ـ« البيان» :
وفيما يتصل باستثناء بعض المدارس من نسبة الزيادة 20% أوضح السلامي بأنها مدارس خاصة تابعة لبعض السفارات العاملة لدى الدولة «جاليات» وتشرف عليها، كما ان بعضها تابع لهيئات حكومية وشبه حكومية ورسومها تكون اقل عن المدارس المماثلة لها.