أصيب سائق سيارة أجرة بكسر في ساقه فطلب من كفيله السفر إلى بلاده لحين شفائه وقدرته على العمل مرة أخرى بعد أن اثبت الكشف الطبي أن فترة العلاج قد تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر. وتقدم السائق مع الكفيل إلى وزارة العمل أمس لإنهاء إجراءات الإلغاء ومن ثم تسفير السائق وهو باكستاني الجنسية إلى بلاده حيث لم يتمكن الكفيل من التعاقد مع سائق آخر في ظل وجود الأول.
وقال الكفيل إن إلغاء كفالة السائق جاءت بناء على رغبته نظراً لأنه سوف يتضرر من وجوده بالدولة بلا عمل حيث إن نظام العمل على سيارات الأجرة بالإيجار أي انه يسدد مبلغا شهريا ثابتا إلى صاحب السيارة أو الكفيل أو اقساط البنك إذا كانت السيارة جديدة وبالتالي فإن وجوده بلا عمل سيلحق الضرر المادي به ويحمله بأعباء مالية كبيرة خاصة وان إصابته تمنعه تماما عن العمل لوجود ساقه في «الجبس».
ومن جانبه قال محمد علي غلوم رئيس قسم المنازعات في وزارة العمل إن هذه من الحالات البسيطة التي تواجه الباحثين في عملهم حيث انه لا توجد مطالب مالية أو نزاع بين الطرفين بل ان العامل جاء برضاه يطلب إلغاء السفر إضافة إلى أنه لا توجد له أية مستحقات مالية لدى كفيله.
وأضاف ان نظام العمل على سيارات الأجرة «التاكسي» يكون وفقا للإيجار ويقوم كل سائق بسداد مبلغ شهري مقطوع لصاحب السيارة دون أية التزامات أخرى على الكفيل ولذا لم تستغرق عملية الإلغاء سوى دقائق قليلة كما أن المرور لا يرخص إلا لسائق واحد لكل سيارة باعتباره منشأة مستقلة وبالتالي لا يستطيع الكفيل التعاقد مع سائق آخر في وجود السائق الأساسي وعليه الإلغاء له والتعاقد مع آخر جديد.
وقال العامل جول محمد إن كفيله جيد ولا توجد أية مشاكل معه وانه وعده في حال رغبته في العودة عند الشفاء أن يرسل له أوراقه لاستخراج تأشيرة جديدة وإيجاد فرصة عمل أخرى مشيرا إلى انه يعمل في الدولة منذ 15 عاماً ولدى كفيله هذا منذ عامين. وأضاف انه وجد أن العلاج في بلده أوفر مادياً من الدولة.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد