في أحدث كشف عن فضيحة تتسع أبعادها، اعترف مسؤولون أميركيون أن البيانات الشخصية بشأن 2,2 مليون جندي أميركي في الخدمة العاملة والحرس الوطني وقوات الاحتياط ، سرقت الشهر الماضي من منزل موظف حكومي. وقالت إدارة شؤون المحاربين القدماء إن البيانات التي تشمل أسماء وأرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد، ربما كان قد تم تخزينها في نفس المعدات

الالكترونية التي سرقت والتي كانت تحتوي على بيانات شخصية مماثلة بشأن 5,26 مليون جندي أميركي من المحاربين القدماء. وإذا وقعت في قبضة الأشخاص الخطأ فإن مثل هذه المعلومات يمكن أن تستخدم في تزوير بطاقات ائتمان وجرائم أخرى.

وكشفت الحكومة يوم 22 مايو الماضي، عن أن لصوصا مجهولين اقتحموا مسكن موظف بشؤون المحاربين القدماء غير مفوض بأخذ هذه البيانات إلى منزله وسرقوا معدات تحتوي على بيانات المحاربين القدماء.

وفي وقت لاحق قالت الحكومة إن البيانات الشخصية بشأن 50 ألف جندي في الخدمة العاملة وأفراد الحرس الوطني وقوات الاحتياط ، ربما كانت ضمن المعلومات التي سرقت. وقالت إدارة شؤون المحاربين القدماء في بيان إن أجهزة الشرطة التي تحقق في الحادث ليس لديها ما يشير إلى أن المعلومات التي سرقت استخدمت في ارتكاب سرقات هوية.