ارتفعت حمى الندوات الانتخابية مع قرب انتهاء حملات المرشحين لمجلس الأمة الكويتي، في وقت نفى وزير الإعلام محمد السنعوسي أن يكون للحكومة دور في دعم بعض من المرشحين المحسوبين عليها، في حين يبدأ الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح السبت المقبل جولة آسيوية جديدة، هي الأولى له وهو في هذا المنصب.
وذكرت مصادر رسمية أن «امير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيقوم بجولة آسيوية السبت المقبل، في إطار حرص الأمير على فتح آفاق جديدة من التعاون الايجابي بين الكويت وكل من بنغلاديش وتايلاند والهند وباكستان، التي تربطها في الكويت علاقات متميزة».
من جهة أخرى، نفى وزير الإعلام محمد السنعوسي أن تكون الحكومة قد تدخلت لإنجاح مرشحين محسوبين عليها، مؤكدا على ان «مثل هذا الكلام لا يستند الى أدلة»، وقال«نسمع مثله دائما في كل انتخابات»، وأضاف في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» انه «لا يستطيع كمواطن ان يصدق أو يكذب هذا الطرح لأنه طيلة سنوات حياته لم يواجه مثل هذه الأمور».
ونفى السنعوسي أن تكون الحكومة متخوفة من عودة رموز المعارضة 29 التي تسببت في حل البرلمان، قائلا «ان الناخب هو من يحدد ذلك من خلال حكمه على النواب وليس الحكومة ومن الخطأ ان نتدخل في البداية فنحن نمتحن عقل وذهن وحكمة النائب».
ورفض وزير الإعلام مطالبة البعض بتدخل دولي لمراقبة للانتخابات وقال «ان الممارسة الديمقراطية والانتخابات في الكويت أصبحت مدرسة وهذه المدرسة ندرس فيها الدول المقبلة على مثل هذه التجربة»، منوها إلى أن « الحكومة سعيدة جدا بمشاركة المرأة أما عن نتائج الانتخابات فهي في علم الغيب ولا نعرف النتائج».
من جهة ثانية، استمرت الندوات الانتخابية التي أصبحت تقام بمعدل 4 أو 5 ندوات في اليوم في مختلف المناطق، ودعت أمس مرشحة الدائرة الـ 18 «الصليبيخات - الدوحة - وغرناطة» الدكتورة خالدة الخضر في افتتاح مقرها الانتخابي في منطقة غرناطة الى إعادة النظر في عدد من القوانين لا سيما قوانين الأحوال الشخصية حول زواج الكويتية من غير كويتي والمطلقات والأرامل.
في حين دعا مرشح الدائرة ال16 (العمرية) سعد السوارج لدى افتتاحه مقره الانتخابي الليلة الماضية الى تقليص الدوائر الانتخابية من 25 الى دائرة واحدة لأن ذلك يوفر العدالة والمساواة لكافة أطياف المجتمع.
من جهتها، تخوفت لجنة «الشفافية» الكويتية، المنبثقة عن «التحالف المدني للإصلاح والشفافية- شمعة» من «ان الفساد في العملية الانتخابية سينطلق سريعا.
وان الكثير من عمليات الفساد بجميع الأشكال وفي كل المجالات، كعمليات شراء الأصوات وتنظيم الانتخابات الفرعية المعلنة والمخفية التي يجرمها القانون، وغيرها من عمليات مخالفة للقوانين وهو الأمر الذي يجب علينا ان نعمل متضامنين على محاربته والحد منه وإفشال المرشحين الذين ينهجون هذا النهج للفوز بالانتخابات».
وحمل بيان للجنة وزارة الداخلية مسؤولية تطبيق قانون تجريم الانتخابات الفرعية وان تكون وزارة الداخلية ممثلة بجميع أجهزتها المعنية خير عون للمجتمع في رصد اي عمليات فساد انتخابي وشراء الأصوات التي كانت تتم في السابق أمام نظر المواطنين».