طلبت الحكومة المصرية من المعهد الجمهوري الدولي وهو مؤسسة أميركية تعمل على تعزيز الديمقراطية، وقف نشاطه فيها الى حين حصوله على تصريح رسمي.
وقال الناطق الصحافى باسم وزارة الخارجية المصرية علاء الحديدي، ان الوزارة استدعت مديرة المعهد وأبلغتها رسميا في حضور ممثلي السفارة الاميركية في القاهرة، بايقاف أي نشاط للمعهد في مصر الى حين الحصول على تصريح بذلك. وأضاف ان المعهد لم يتقدم بطلب رسمي للسماح له بالنشاط.
ونفى وجود اتفاق بين الحكومتين المصرية والاميركية للسماح بالمعهد بممارسة نشاطه في مصر من دون تصريح. وقالت مديرة المعهد جينا لندن في مقابلة مع صحيفة «نهضة مصر» المستقلة، ان المعهد قدم الاوراق اللازمة لتسجيله قانونا في مصر، لكن فوجيء بطلب أوراق أخرى مشيرة الى أن المعهد يعمل على تقديمها.
وأضافت «لم أفعل شيئا ضد القانون وهناك اتفاقيات وقعت عليها الحكومة المصرية تقضي بامكانية ممارسة الهيئات الاجنبية لنشاطها دون الالتزام المسبق بالحصول على ترخيص». ويعمل المعهد في مصر منذ العام الماضي.
القاهرة ـ «البيان» والوكالات: