قرر المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي تشكيل لجنة لدراسة القوانين واللوائح اللازمة لتحسين الأداء وإيجاد الضمانات اللازمة لحقوق المستثمرين ووضع نظام للحكومة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس والذي ترأسه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد ابوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة وعقد صباح أمس بديوان سموه. وأسند المجلس رئاسة اللجنة إلى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد.

ومعالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية وحارب مسعود الدرمكي. وأجاز المجلس للجنة الاستعانة بأحد بيوت الخبرة وذوي الاختصاص فى هذا المجال لوضع القوانين واللوائح وإيجاد الآليات المناسبة لعمل السوق وفقا للنظم العالمية وموافاة المجلس بالنتيجة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخه.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من سوق أبوظبى للأوراق المالية بشأن الانجازات والرؤية المستقبلية للسوق واستعرض معوقات أداء السوق وطرق تحسينها ومعالجتها. واستعرض المجلس كذلك عددا من الموضوعات والمذكرات المقدمة من الهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة والتي تتصل بالخدمات ومستوى أداء الدوائر والهيئات والسبل الكفيلة بتطويرها.

كما وافق المجلس على مذكرة دائرة المالية بخصوص ميزانية شركة أبوظبى لخدمات الصرف الصحي لعام 2006. ووافق المجلس على مذكرة وزارة الداخلية بشأن اعتماد مبالغ إضافية لتجهيز قسم وحدة التدخل السريع للدفاع المدني في منطقة العين.

واطلع المجلس على العرض المقدم من القيادة العامة لشرطة ابوظبى بشأن الرؤية المستقبلية والمشاريع والأهداف المزمع تحقيقها في الفترة المقبلة من خلال التوسع في مباني ومراكز الشرطة بحيث تشكل مجمعات متكاملة للخدمات الشرطية في إمارة ابوظبي تلبي الاحتياجات المتزايدة لسكان ابوظبى وتواكب النهضة الشاملة والتطورات المتلاحقة التي تشهدها العاصمة في شتى الميادين. (وام)