بحثت لجنة المرافق العامة بالمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة صباح أمس خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر المجلس بالديوان الأميري مشروع قانون بشأن إنشاء مؤسسة الشارقة للمواصلات العامة (مواصلات الشارقة) والمحال من المجلس الاستشاري بناء على إحالته من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

ترأس الاجتماع الدكتور علي بن حنيفه رئيس اللجنة وحضره أعضاء اللجنة حسن الوتري مقرر اللجنة ومحمد العبدولي ومحمد الجروان ومحمد الزعابي ومهير الطنيجي وعبد الله السري ومن الأمانة العامة للمجلس المستشار مصطفى محمد حسن المستشار القانوني للمجلس ويوسف آل علي وعثمان حمدي كما حضر الاجتماع عبدالله الزري مدير عام مواصلات الشارقة.

وتدارست اللجنة مختلف مواد مشروع القانون والبالغة 29 مادة وتتناول مهام وسياسات تنظيم أنشطة نقل الركاب في الإمارة والرقابة عليها وموارد المؤسسة وآليات إعفائها من جميع الضرائب والرسوم وما ينص عليه القانون بالنسبة لتنظيم حساباتها وسجلاتها وقواعد النظم المحاسبية لها.

وناقشوا اختصاصات مجلس إدارة مواصلات الشارقة ودوره في وضع السياسات العامة وبرامج المشروعات والإشراف على تنفيذها وغيرها من المهام.

وفي نهاية الاجتماع أعد المشاركون في الاجتماع مرئيات تعديلاتهم على مشروع القانون المقترح ورفعوه لرئيس المجلس الاستشاري لعرضه خلال الجلسة المقبلة.

الشارقة ـ «البيان»: