أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الذي يتكون من (80) مادة تتناول قضايا تسليم الأشخاص إلى الدول الأجنبية واستردادهم وتسليم المتعلقات الخاصة بهم.

ويعالج القانون طلبات المساعدة القضائية الموجهة من الجهات القضائية إلى سلطات الدولة والموجهة من الدولة للجهات ذات الاختصاص ونقل المحكومين إلى دولهم وسيتم رفع هذه المشاريع لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكانت اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ومعالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني .

ومعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد، وحضور الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.

من جانب آخر عقدت اللجنة الفنية للتشريعات خلال اليومين الماضيين اجتماعين نظرت فيهما مشاريع قوانين بشأن تعديل قوانين العقوبات والاثبات في المعاملات المدنية والتجارية وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وواصلت النظر بمشروع قانون الشركات الجديد الذي يتكون من (253) مادة تمهيدا لرفعه للجنة الوزارية للتشريعات لنظره في الاجتماع المقبل.

أبوظبي ـ إبراهيم السطري: