تبدأ وزارة العمل تطبيق نظام الكتروني جديد لتحديد مواقع المنشآت العاملة بالدولة بواسطة الأقمار الاصطناعية في بادرة هي الاولى من نوعها على مستوى الحكومات الالكترونية بهدف ربط بيانات المنشآت مع بيانات الوزارة باستخدام النظام الجديد.
وقال معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل إن المشروع يعد خطوة مهمة لاستكمال التحول الى الأداء الالكتروني للخدمات المقدمة من الوزارة، ورفع كفاءة التفتيش للوصول الى مرحلة الانتقائية بناء على معلومات موثقة مما يسهل عمليات المتابعة والتزام الشركات بتعليمات وزارة العمل.
وأكد أن خدمات الوزارة المقدمة للشركات ستكون في أرقى معايير الأداء الداخلي وضمان دقة وحيادية المخرجات عن الشركات المسجلة لدى الوزارة.
وأكد وزير العمل أن المرحلة الأولى للنظام تبدأ بتسجيل المنشآت وتصويرها وخاصة المنشآت المخالفة، وأنه لن يتم تسجيل أية منشآة الا اذا كان لها موقع. وأشار إلى أن النظام سيساعد في شطب المنشآت الوهمية غير القائمة ومعرفة المنشآت المخالفة بشكل سريع. كما سيساهم النظام في اعداد التخطيط الشامل للعمالة على مستوى الدولة.
وأوضح د.الكعبي أن هذه الخطوة تأتي بالتوافق مع الرؤية المستقبلية للقيادة ومسايرة لما يستجد من تطوير وتحديث في كافة القطاعات المؤلفة لسوق العمل على مستوى الدولة.
كما تستهدف هذه الخطوة إيجاد آليات لصانع القرار للوقوف على ما يجرى على ارض الواقع واستخدام النظام كأداة فعالة للتخطيط وتنظيم سوق العمل بما يضمن عدم حدوث تكدس أو نقص في أنواع العمالة مما يؤثر سلبا على خطط التنمية المستقبلية ويعوق حركة المجتمع المدني.
كما تستهدف هذه الخطوة إمداد الهيئات والوزارات بالاحصائيات المدققة عن سوق العمل بغرض تحقيق أهداف القيادة من التوطين وتجهيز الكوادر الوطنية المدربة لتسلم المهام المنوط بها على مستوى الدولة.
جاءت تصريحات وزير العمل على هامش توقيع عقد مع شركة انفورماب العالمية وتقوم بموجبه بتقديم خدمات تحديد لمواقع المنشآت والمشروعات التابعة للشركات المسجلة لدى الوزارة.
وأشار د. الكعبي إلى أن النظام الجديد تم تطويره على مدى عام كامل ليلائم احتياجات وزارة العمل ، منوها الى ان هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في الحكومات الالكترونية حيث أن البرامج تعتمد بصفة أساسية على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة ومرتبطة بقاعدة بيانات مرنة لاستقبال كل متطلبات وزارة العمل لتسيير استخراج واستكمال بيانات الشركة المسجلة لديها.
وكشف وزير العمل عن أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة للمشروع انفورماب على توطين 50% من العاملين بالمشروع كمرحلة أولى ويبلغ عددهم 75 مواطنا ومواطنة من أصل 150 شخصا عاملين بالمشروع.
من جانبه قال أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والمعلومات أن النظام الجديد سيسهل متابعة المنشآت من خلال مواقعها على الخرائط الالكترونية وبياناتها الصحيحة بهدف التوصل الى البداية الصحيحة للتفتيش الالكتروني.
كما أنه سيسهل الوصول للمنشآت غير المسجلة ومساعدة المفتش في أن يكون لديه خارطة طريق النظام الجديد حيث سيحتفظ النظام بصورة حية للمنشآة وبياناتها واختيار المنشآت بشكل انتقائي للتفتيش عليها والتوفير من المجهود.
وأضاف كاجور أن المرحلة الاولى ستبدأ بالتسجيل ثم تشمل المرحلة الثانية توزيع أجهزة على المفتشين وتركيب أجهزة متخصصة في سيارات المفتشين للوصول الكترونيا للموقع.
وحول الرقم الموحد للمنشآت أوضح أن نسبة 75-80% من المنشآت العاملة في الدولة تم الانتهاء من توحيد ملفاتها وأن هناك خدمات ستقدم للمنشآت التي تم توحيد ملفاتها.
إضاءة
قال وزير العمل انه سيتم تحصيل رسوم جديدة على الخدمة الجديدة مقابل تسجيل المنشآت فيها حيث يتم تحصيل 200 درهم سنويا مقابل التسجيل في النظام والحصول على خريطة مصورة للموقع ، والزام المنشآت بدفع 500 درهم عند تسجيل 5 مواقع للمنشآة و500 درهم أخرى لنحو عشرة مواقع اضافية أخرى.
دبي ـ عادل السنهوري: