طالبت شبكة «رصد» لحقوق الإنسان في العراق المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في جنيف لويزا اربورتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول الجرائم والانتهاكات التي تقترفها القوات الأميركية في العراق معتبرة أنها ترقى وفقا للاتفاقيات الدولية إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت إن الفقرة الرابعة من قرار رقم 184 لسنة 1993 والصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة يخول المفوضة السامية صلاحية تشكيل هذه اللجنة.

في الوقت الذي كشفت فيه الشبكة المشكلة من 26 منظمة عراقية وفق مذكرة اطلعت عليها «البيان» أنها تدرس حاليا مع محامين أوروبيين دوليين متخصصين بالقضايا الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية رفع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في العراق في المحافل الدولية وخصوصا المحكمة الجنائية الدولية وإمكانية رفع دعاوى ضد انتهاكات أي قوات أوروبية تنتهك حقوق الإنسان في العراق.

ويأتي طلب «رصد» بتشكيل لجنة تقصي حقائق أممية بعد أن أنكرت القوات الأميركية أمس أن يكون جنودها ارتكبوا أخطاء فيما يخص جريمة الاسحاقي الأولى وغضوا النظر عن الجريمة الثانية بعد تحقيق داخلي بعيد كل البعد عن إجراءات التحقيق النزيهة والعادلة، وفق قول الشبكة.

وقالت المذكرة التي أرفقت معها نسخ من الأفلام والصور التي تثبت الجرائم المذكورة: «إن العالم أجمع شهد جرائم الاحتلال الأميركي - البريطاني على العراق .

وكان آخر ما اعترف به هو جريمة قتل 24 مدنياً بدم بارد في قضاء حديثة التي ارتكبت في يوم السبت المصادف 19/ 11/ 2005م، وبتاريخ 29-5-2006 تم فضح إحدى جريمتي الاسحاقي الأولى كانت جريمة قتل 11 مدنياً من قبل القوات الأميركية كان من بين الضحايا خمسة أطفال وأربع نساء بتاريخ 17 مارس .

عمان ـ لقمان اسكندر: