اجتمعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد ظهر أمس مع وزيرة التنمية والتعاون الدولي في ألمانيا هايدماري فيتسورك تسويل وذلك في مدينة هامبورج.
وجرى خلال اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الإستراتيجية القائمة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. واستعرضت معاليها مع الوزيرة الألمانية مسيرة المرأة الإماراتية في الدولة وما وصلت إليه من إنجازات ودورها في عملية التنمية في الدولة.
جاء هذا اللقاء على هامش مشاركة معاليها في الملتقى الألماني الثامن للبنك الدولي بمدينة هامبورج تحت عنوان ألمانيا والشرق الأوسط بالتعاون مع حكومة هامبورج والبنك الدولي ووزارة التنمية والتعاون الاقتصادي وعدد من المؤسسات الاقتصادية الألمانية الأخرى.
ويهدف الملتقى إلى تبادل الأفكار والآراء بين المسؤولين الألمان والأوروبيين مع نظرائهم في منطقة الشرق الأوسط حول العديد من قضايا التنمية .
ويعول على أن المنتدى يشكل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات بين ألمانيا ودول الشرق الأوسط. ودعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد رجال الأعمال الألمان إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في الدولة، مشيرة إلى الحاجة إلى نقل التكنولوجيا والشراكة مع ألمانيا بوصفها أكبر دولة أوروبية من حيث الإنفاق على مجالات الأبحاث والتطوير.
وقالت معاليها إن الإمارات تعد أفضل دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث التنافسية في الوقت الذي يعد اقتصادها الثاني بالمنطقة ويتمتع بأسرع معدلات للنمو تفوق مثيلاتها في الهند والصين.
وأوضحت معاليها في كلمة أمام منتدى البنك الألماني العالمي الثامن بهامبورغ أمس ان تجربة الإمارات تمثل نموذجا يمكن لبقية دول المنطقة أن تحتذي به، مؤكدة على أن تجربة اتحاد إمارات الدولة تعد نموذجا ناجحا للعالم والتي ساهمت في التطور الاقتصادي منقطع النظير بالدولة والذي يشهد له الجميع.
وأضافت معاليها أن الإمارات حققت نهضتها الاقتصادية والاجتماعية بفضل الرؤية الحكيمة التي تمتع بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله وهي تستمر في تعزيزها بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله.
وأكدت معاليها أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة الإمارات ارتفعت إلى الضعف لتصل إلى 18 مليار دولار خلال عام 2005 نتيجة للقوانين الجديدة والتغييرات الهيكلية وتتويجا لجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأشارت إلى المقومات الاستثمارية المثالية التي تتمتع بها الإمارات وقالت «إن بيئة العمل المثالية التي تتمتع بها الدولة تستمد تميزها من نظام الاقتصاد الحر الذي تتبناه الدولة حيث يلعب القطاع الخاص دورا حيويا».
وأضافت أن التشريعات الاقتصادية في الإمارات تتيح فيه حرية تحويل الأموال والبضائع والخدمات وتوفر الأطر القانونية التي تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفر الأمن حيث تعتبر الإمارات من أكثر الدول أمنا في المنطقة.
ولفتت إلى التزام الإمارات بالاستثمار في النمو الاقتصادي على المدى البعيد وتمتعها بموقع مثالي على مدخل الخليج وبالفرص الاستثمارية الهائلة والإمكانيات والمقومات السياحية الكبيرة وغياب الضرائب بالإضافة إلى أن الدولة تتيح تملكا للأعمال بنسبة 100 بالمئة في المناطق الحرة وتقدم تسهيلات في الدخول والإقامة. (وام)