وقعت دولة الإمارات اتفاقية انضمامها للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للدول الإسلامية عن طريق توسيع التبادل التجاري وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء عن طريق تقديم التسهيلات التمويلية وتمويل التجارة تحت مظلة البنك الإسلامي للتنمية.
ويبلغ رأسمال المؤسسة ثلاثة مليارات دولار يطرح منها للاكتتاب 500 مليون دولار، حيث كانت دولة الإمارات قد قدمت خلال الاجتماع ال29 لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران في سبتمبر عام 2004 مبادرة بإنشاء مؤسسة تمويل تدمج فيها البرامج العامة في مجال التجارة والقائمة حاليا في كيان واحد وتشمل المؤسسات برنامج تمويل الصادرات ومحفظة البنوك الإسلامية.
وأكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أن التحديات التي تشهدها الدول الإسلامية تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق وتعزيز آليات العمل الإسلامي المشترك وتضافر الجهود ودعم المبادرات الهادفة إلى إقامة سوق إسلامية مشتركة.
وقال في الكلمة التي ألقاها أمام الاجتماع السنوي الحادي والثلاثين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الذي انعقد في دولة الكويت تحت رعاية الشيخ صباح الاحمدالصباح أمير دولة الكويت ان على الدول الأعضاء بذل كل الجهود لتحقيق التكامل الإقليمي وشبه الإقليمي.
وتكثيف العمل لمواجهة تحديات المنافسة الخارجية وتنمية الشراكة بين دولنا والمساعدة على تنفيذ برامج الإصلاحات المالية والهيكلية في اقتصاداتنا الوطنية وإيجاد البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات البينية والأجنبية المباشرة.
يذكر أن مساهمة الدولة في رأسمال البنك بلغت حتى 30 يناير 2006 نحو 800 مليون دولار أميركي أي بنسبة 03, 7% من رأس المال الإجمالي للبنك، كما تمتلك ما مجموعه 75 ,6% من إجمالي الأصوات وبلغ إجمالي عمليات البنك الإسلامي في دولة الإمارات حتى 30 يناير 2006 نحو 35 عملية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية بقيمة إجمالية تقدر بـ 1 ,306 ملايين دينار إسلامي وهو ما يعادل 2 ,453 مليون دولار أميركي موزعة على أنواع العمليات العادية مثل المشروعات والمساعدات الفنية وعمليات تمويل التجارة.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: