يتجه مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى فرض إجراءات عقابية ضد الفصيلين المتمردين في إقليم دارفور لرفضهما التوقيع على اتفاق أبوجا للسلام مع انقضاء المهلة المحددة لذلك يوم 31 مايو المنصرم، في وقت يستأنف فيه نائب الرئيس السوداني، زعيم «الحركة الشعبية» سيلفا كير جهود الوساطة لإقناع المتمردين بتوقيع الاتفاق.

وكان الاتحاد الإفريقي أثار احتمال فرض عقوبات من جانب الأمم المتحدة على فصيل من «جيش تحرير السودان» يتزعمه عبد الواحد محمد النور وعلى حركة «العدل والمساواة» إذا لم يوقعا على الاتفاق قبل انقضاء المهلة في 31 مايو المنصرم. وقال مصدر دبلوماسي في أديس أبابا «إن حوالي 35 من قادة المتمردين من فصيلي حركة (العدل والمساواة) و(جيش تحرير السودان) يستعدون للاجتماع مع مسؤولين من الاتحاد الإفريقي لتأييد اتفاق السلام في دارفور»، ومن المقرر ان يجتمع النائب الأول للرئيس السوداني سيلفا كير زعيم الحركة «الشعبية لتحرير السودان» مع زعيم «العدل والمساواة» محمد النور وزعيم الفصيل الآخر بجيش تحرير السودان ميني اركوا ميناوي في جنوب السودان اليوم في محاولة للمصالحة.

وقدمت الحركة «الشعبية لتحرير السودان» الدعم والمشورة لحركة جيش تحرير السودان، ولنور على وجه الخصوص علاقات وثيقة جدا مع الجنوبيين، ويملك فصيل جيش تحرير السودان الذي يتزعمه ميناوي وهو الحركة المتمردة الوحيدة التي وقعت اتفاق السلام اكبر قوة نيران في دارفور لكن فصيل النور ينحدر من اكبر قبائل المنطقة وهي قبيلة فور.

ويقول محللون انه ربما يتسبب في انقسام عرقي إذا لم يوقع الاتفاق. من جانب آخر، وجه أمس عشرات من الحاصلين على جائزة نوبل خطابا للرئيس الأميركي جورج بوش يحثونه فيه على ان يدفع بقوة من اجل تفويض صارم لقوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة يمكن ان تشمل دعماً جوياً ورادارات أرضية لمراقبة التحركات وفرض منطقة حظر جوي.

(وكالات)