قضت محكمة جنح رأس الخيمة بالغرامة 900 ألف درهم على جميع المتهمين في قضية إجراء مكالمات هاتفية بطريقة السرقة. وقال القاضي أحمد بن عثمان الأمير بعد اصداره الحكم: لقد طبقت المحكمة مادة من قانون يتم التعامل به في دولة الإمارات العربية المتحدة لكنها منحت المتهمين الحد الأدنى من عقوبة الغرامة المفروضة بمثل هذه الجرائم.
وعندما نظرت المحكمة القضية كان عدد المتهمين 25 شخصاً كلهم من الجنسية الآسيوية غير أنها برأت ساحة 7 منهم في حين اعتبرت 18 متهماً ضالعين بصورة مباشرة في جريمة سرقة المكالمات.
ومن قبل ذكرت إدارة مباحث شرطة رأس الخيمة أن المتهمين في القضية يمارسون أنشطة مختلفة كالعمل في البقالات والمطاعم ومواد البناء والكراجات وإلى جانب ذلك اتخذوا من مقار أعمالهم أوكاراً لسرقة المكالمات الهاتفية عبر شبكة الانترنت وبيعها لآخرين وذلك من خلال أجهزة توفرها شركة خاصة تمارس نشاطها في إحدى إمارات الدولة نظير مبلغ لا يتجاوز ألف درهم.
وحول دور الشركة صاحبة الأجهزة قال القاضي الأمير نظراً لأن الأجهزة غير محظورة في السوق أصلاً حيث تستخدم في أغراض مختلفة غير الاتصالات الهاتفية فإن الشركة صاحبة تلك الأجهزة تصبح خارج دائرة الاتهام.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: