قررت وزارة العمل إحالة شكاوى العمال الى النيابة في حالة عدم استجابة أصحاب المنشآت في حل المنازعات العمالية.
وأكد معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل أن الوزارة لن تتهاون مع المنشآت التي لا تتجاوب مع الوزارة لحل المشكلات العمالية وسوف يتم تحويل القضايا التي تصلها الى النيابة.
وطالب معاليه المنشآت العاملة بالدولة الى التعاون مع وزارة العمل لحل المشكلات التي تواجه الطرفين لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الأوضاع وللنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة.
جاء ذلك بعد ان تقدم ثلاثة عمال بشكوى الى وزارة العمل مطالبين فيها إحدى مؤسسات المقاولات بدفع رواتبهم ومستحقاتهم. وافادوا بأن صاحب الشركة لم يقم باستخراج بطاقات عمل لهم رغم حصولهم على إقامة شرعية في الدولة.
وعند الاطلاع على الشكوى تبين أن المنشأة غير موجودة منذ تسعة أشهر، فقامت الوزارة باستدعاء الكفيل عدة مرات إلا أنه لم يستجب لطلب الوزارة مما أدى إلى تحويل القضية الى النيابة للنظر فيها.
من جانبه رحب سعيد سالم المري رئيس جمعية البناء والتشييد في دبي بقرار الوزارة وقال لـ «البيان» إن من حق وزارة العمل اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة لتنظيم سوق العمل والحفاظ على حقوق العمال وضبط حركة السوق.
مشيرا الى أن صاحب المنشأة عليه الاستجابة لطلب الاستدعاء من جانب الوزارة للتحقق فيما يتقدم به العمال من شكاوى للتوصل إلى حل لأن هذا هو دور الوزارة لحل المشكلات الناشئة بين الجانبين. وأضاف: «أعتقد أن المنشآت من صالحها الالتزام والاستجابة لاستدعاء الوزارة والتعاون معها لأنها في حاجة اليها لتخليص معاملاتها».
وأشار رئيس جمعية التشييد والبناء في دبي أن تأسيس الشركات المساهمة في مجال جلب وتوريد العمالة من شأنه القضاء على مثل هذه المشكلات وتخليص سوق العمل من قضايا كثيرة.
دبي ـ عادل السنهوري: