أشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي بنظام السجل السكاني وبطاقة الهوية الذي تضطلع هيئة الإمارات للهوية بمهمة الإشراف عليه وتطويره، ويعد من أبرز المشاريع المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الوزير زار مركز تسجيل المشرف في أبوظبي التابع للهيئة يرافقه الدكتور علي أحمد بن عبود وكيل الوزارة وقاما بالتسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية واطلعا على سير العمل وإجراءات ومراحل التسجيل في نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية.
وقال المنصوري ان نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية من أهم البرامج والمشاريع الوطنية التي تسهم في تطوير الأداء والعمل الحكومي، حيث يتيح هذا المشروع بناء قاعدة بيانات موحدة وموثوقة حول الخصائص الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية لسكان الدولة، وبصورة تساعد في الاستناد اليها في رسم السياسة العامة للدولة، وتوزيع الموارد، وتقديم الخدمات الحكومية بسرعة وفاعلية.
وأضاف ان مقياس التطور والرقي بين الأمم والمجتمعات يستند إلى عدد من المعايير والمؤشرات، من أهمها تطوير قاعدة بيانات مركزية دقيقة وموثوقة يتم من خلالها التعرف على حاجات المجتمع في مجالات التعليم والصحة والطاقة والمياه، وتلبية هذه الحاجات بصورة ناجحة وبشكل يضمن أقصى درجات الفعالية والاقتدار.
وأكد المنصوري ان تطبيق هذا المشروع سيسهم في الانتقال بالإمارات إلى مراحل متقدمة من التنمية والتقدم والرخاء، لافتاً إلى أهمية المشروع في تزويد صناع القرار بالمعلومات الضرورية والدقيقة اللازمة في اتخاذ القرارات وصنع السياسة العامة في الدولة.
من جانبه قال الدكتور علي أحمد بن عبود وكيل وزارة تطوير القطاع الحكومي ان نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية سيدعم جهود الحكومة في تطوير القطاع الحكومي، وسيعزز علاقات التعاون بين الوزارات والهيئات الحكومية.
حيث ستشكل بطاقة الهوية الجديدة وثيقة تعريفية واحدة للمواطن والمقيم في إجراء كافة المعاملات الحكومية، وستوفر البطاقة معلومات إحصائية لمساعدة عملية صنع القرار للتخطيط الحكومي للخدمات.
وأشاد محمد مسعود المزروعي مدير مركز المشرف للتسجيل في أبوظبي بمبادرة كبار المسؤولين في الوزارات الحكومية للتسجيل في البرنامج والتي تساهم وبشكل فاعل في زيادة الدافع أمام كافة الموظفين للإقبال والتسجيل، الأمر الذي يؤكد على حسهم الوطني العالي والاهتمام الكبير الذي يبدونه للبرنامج.
أبوظبي ـ «البيان»: