في تحول غير متوقع لقضية الصفقات الوهمية على أسهم بنك دبي الإسلامي فاجأت هيئة محكمة استئناف دبي بالأمس المتهمين والدفاع بتأجيل النطق بالحكم في القضية، وتشكيل لجنة لدراسة القضية من ديوان حكومة دبي.
وتتكون اللجنة من ثلاثة خبراء من دائرة المراقبة المالية بديوان سمو الحاكم ممن لديهم خبرة بالبورصة وأسواق الأوراق المالية لفحص المستندات وأوراق القضية ودراسة الجوانب الفنية للقضية ، وذلك لإبداء الرأي الصحيح والنهائي في القضية للتأكد من عدم وجود أية مخالفات أو تجاوزات ارتكبها المتهمون.
كما حددت المحكمة أتعاباً بقيمة 100 ألف درهم أمانة مؤقتة لأتعاب ومصاريف اللجنة، وأمرت بإيداعها في خزينة المحكمة، وتم تحديد تاريخ 10 يوليو المقبل ليكون موعد تقديم تقرير اللجنة.
وغاب المتهمون بالأمس عن حضور الجلسة المخصصة للحكم وحضر نيابة عنهم دفاعهم، وعقب الدفاع على قرار المحكمة بأنها خطوة جيدة تصب لصالح موكليهم وتوضح أن أدلة الاتهام المقدمة غير كافية.
دبي ـ «البيان»: