قدمت مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مليونا و200 الف دولار لتمويل تنفيذ برنامج حفر آبار في جمهورية كينيا في إطار برنامج المؤسسة «ينابيع زايد الخير في إفريقيا».
ووقعت المؤسسة وحكومة جمهورية كينيا الصديقة مذكرة تفاهم بهذا الشأن أمس بمقر المؤسسة في أبوظبي ووقعها سالم بن عبيد الظاهري مدير عام المؤسسة بالإنابة وبيشار عبد الرحمن حسين السفير الكيني لدى الدولة.
وقال سالم الظاهري ان المشروع يأتي في إطار برنامج المؤسسة المعروف باسم (ينابيع زايد الخير في إفريقيا) الذي رصد له تكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون دولار ليشمل عشر دول افريقية هي السودان، إثيوبيا، الصومال، مالي، النيجر، تشاد، موريتانيا، جيبوتي، كينيا واليمن.
وأضاف ان هذا البرنامج يعتبر من انفع المشاريع المهمة التي تنفذها المؤسسة في هذه القارة لانه يمتاز بمردود على حياة الإنسان خاصة في هذه الآونة حيث يعم الجفاف رقعة واسعة من المناطق الإفريقية الأمر الذي يهدد الحياة بآفة المرض والمجاعة ويهدد أيضا الثروات الزراعية والحيوانية التي يعيش عليها معظم أبناء هذه المناطق.
وأوضح ان المؤسسة أخذت على عاتقها توفير التمويل اللازم لتنفيذ برنامج حفر الآبار في كينيا في حدود المبلغ المعتمد من قبل مجلس الأمناء وهو مليون و200 الف دولار وتم التعاقد مع احد المكاتب الاستشارية ليتولى إعداد الدراسات الفنية والمتابعة الميدانية وسيتم طرحه للمناقصة بعد ذلك وتسليم المشروع إلى الحكومة الكينية لتتولى إدارته.
وقال الظاهري ان المؤسسة تؤمن أن هذه المشاريع لهي من صميم أعمال الخير لأنها تخدم أكبر شريحة اجتماعية مستحقة فالماء عصب الحياة وكما عَلمنا مؤسس هذه المؤسسة بأهمية هذه المشاريع التي طبقها أولاً في بلده .
حيث حوّل الإمارات عموماً وأبوظبي والعين خصوصاً إلى واحة خضراء وقهر رمال الصحراء لتصبح حدائق يانعة بالخضرة والماء فإننا نمد جسور أياديه البيضاء لتشمل الأخوة في المناطق الواقعة تحت وطأة الجفاف والتصحر .
ووفقا للمذكرة فان المؤسسة تتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج حفر الآبار من خلال توفير التمويل اللازم في حدود المبلغ المعتمد له من قبل مجلس الأمناء وهو مليون و200 الف درهم وتكليف الاستشاري بمهمة المتابعة والإشراف على تنفيذ البرنامج على نفقة المؤسسة ويتم تسليم البرنامج بعد انجازه إلى حكومة كينيا لتتولى مسؤولية الإدارة والتسيير الكامل بالتعاون مع اللجان المحلية.
وتنص المذكرة على تعهد الحكومة الكينية ببذل كافة الجهود لانجاز برنامج حفر الآبار وتحديد مواقع الحفر وإعداد الدراسات الأولية ومنح الإعفاءات والامتيازات الضريبية والجمركية والمساهمة في عملية متابعة تنفيذ الحفر والالتزام بتسيير وصيانة الآبار عن طريق اللجان المحلية الشعبية التي تشكلها الحكومة وتعيين جهة التنسيق مع المكتب الاستشاري المكلف من قبل المؤسسة مع تأمين الحماية الأمنية لمواقع الآبار.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: