كشف معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل النقاب عن اعتزام الوزارة فرض نسب توطين إجبارية على بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى في الدولة على غرار القطاعات التي فرض عليها مجلس الوزراء نسب توطين من قبل وهى «المصارف 4% ، التأمين 5% وقطاع التجارة 2%» وستكون النسب المزمع فرضها في المستوى نفسه تقريبا.

وقال الكعبي على هامش توقيع اتفاقية تدريب وتوظيف المتعافين من الإدمان في أبوظبي أمس إنه سيعلن عن تلك التوجهات عقب عودته من مؤتمر العمل الدولي بجنيف الذي سيبدأ أعماله 31 مايو ويستمر حتى 16 من يونيو المقبل.

وأكد أن الوزارة تسير في طريق التوطين بالقطاع الخاص انطلاقاً من منظورين الأول قصير المدى يعتمد على إستراتيجية فرض النسب والتي لا تصلح إلا لوقت محدود، والثاني بعيد المدى يعتمد على إعداد وتأهيل الكوادر المواطنة وجعلها قادرة على العمل وبالتالي لا يوجد سبب أمام القطاع الخاص لرفض توظيف وتشغيل المواطنين..

أبوظبي ـ ممدوح عبدالحميد: