ألزمت وزارة الاقتصاد أمس شركات ومصانع الاسمنت في الدولة التراجع عن قرارها بزيادة أسعار جميع أنواع الأسمنت بنحو عشرة دراهم للطن الواحد اعتبارا من مطلع الشهر المقبل. وأكد وكيل الوزارة عبدالله بن أحمد آل صالح أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية وتوازنها وحماية المستهلك.
وأوضح ان الظروف غير مناسبة من أجل لجوء شركات الاسمنت المحلية إلى الاتفاق على زيادة الأسعار في هذه الفترة واستغلال الطلب الكبير الناتج عن الطفرة العقارية الضخمة التي تشهدها الدولة.
وأكد أن أي زيادة للأسعار يجب أن تتم وفق آليات السوق الحر وحسب ما تقتضيه السياسة التجارية والتسويقية لكل شركة واستنادا على أسس منطقية وواقعية وليس بالاتفاق والتنسيق بين هذه الشركات والمصانع إضرارا بالمستهلك.
وشدد على أن الوزارة ستلجأ إلى اتخاذ إجراءات في حق الجهات التي يتضح أنها قامت برفع الأسعار عن طريق الاتفاقات الجماعية وقال «لا يحق لأي جهة أن تقوم بتحقيق مصلحتها على حساب المجتمع».