أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات مشروع قانون اتحادي في شأن حقوق المعاقين يتكون من 29 مادة تكفل لهم المساواة وعدم التمييز بسبب الإعاقة وتوفير الخدمات الصحية والتأهيل والتدريب والعمل والحقوق الاجتماعية والاقتصادية والتعليم والمناهج الدراسية الخاصة وسيرفع المشروع إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وكانت اللجنة عقدت اجتماعا أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل وحضور معالي د. علي الكعبي وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية والدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة «مقرر اللجنة» وأعضاء اللجنة الفنية للتشريعات.
من جانب آخر أقرت اللجنة الفنية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي في شأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية وأنجزت مناقشة 95 مادة من مشروع قانون اتحادي بشأن الشركات التجارية.