التقى الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي في مكتبه صباح أمس وفدا من النيابة العامة برئاسة عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.

وبحث الطرفان العديد من القضايا المشتركة وأبديا استعدادهما التام للاتفاق حول كل ما من شأنه تذليل الصعوبات التي تواجه عملهما، في إطار كون عملهما ينصب على خدمة العملاء وإرساء الاستراتيجيات التي من شأنها الارتقاء بالأداء، بما يحقق العدالة القصوى والتميز في العطاء.

من جهة أخرى شمل جدول أعمال اللقاء العديد من النقاط الرئيسية، وهي ربط النظام الالكتروني والمالي بين المحاكم والنيابة العامة في القضايا الجزائية مما يسمح للمحاكم بالاطلاع على قرارات وأوامر الصرف للسادة القضاة ووكلاء النيابة ووضعية القضية.

واقتراح نقل كل ما يتعلق بالشق الجزائي من غرامات وأمانات إلى النيابة العامة، والتنسيق بشأن الفعاليات المقامة بين الدائرتين وخاصة الدورات والأنشطة الثقافية، إضافة إلى التنسيق بشأن تحديد أتعاب المحامين المنتدبين في القضايا الجزائية.

وقد تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الدائرتين برئاسة القاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي ويوسف حسن المطوع المحامي العام الأول بالنيابة العامة. وتم اقتراح إطلاق مشروع تنفيذ الأحكام الجزائية في قاعة المحكمة، وتفعيل دور محكمة المرقبات بإعطائها ذات اختصاصات الدائرة التاسعة (القضايا السريعة).

حضر اللقاء من محاكم دبي القاضي محمد يوسف نائب مدير محاكم دبي والقاضي عبدالقادر موسى رئيس المحكمة المدنية، والدكتور يوسف السويدي مدير إدارة الإستراتيجية والأداء المؤسسي ومحمد علي محمد مدير الإدارة الفنية، وعبدالرحيم المضرب مدير إدارة تقنية المعلومات، وعبدالرحمن الجزيري مدير وحدة الرقابة المالية الداخلية،وعبدالرزاق القاسم مدير إدارة التنفيذ.

ومن النيابة العامة يوسف حسن المطوع المحامي العام الأول وخليفة ديماس المحامي العام وطارق القاسم مدير إدارة القضايا ووليد عبدالله مدير إدارة خدمات القضايا ويوسف بن غليطة مدير إدارة الشؤون المالية ورائد القضاة قائم بأعمال مدير إدارة نظم المعلومات.

دبي ـ «البيان»: