قضت محكمة جنح دبي بمعاقبة «محمد.ص. م» بالحبس شهرين وإبعاده عن الدولة عن تهمة حيازة أشياء متحصلة من جريمة.

وتعود التفاصيل إلى 13 ابريل الماضي حين أبلغ المجني عليه «أحمد.ع.م» باكستاني بأنه قبل 12 يوماً من البلاغ سلم سيارته لأحد الكراجات بالقصيص لتصليحها بعد تعرضها لحادث سير، وسلمها للمتهم الأول «خالد.خ.و» «باكستاني» مع المفتاح أمام شاهدين يعملان في الكراج.

وعند مراجعته للكراج عدة مرات لمعاينة سيارته كان يجدها بنفس حالتها عند تسليمها، وفي مساء يوم البلاغ نفسه حضر للكراج ولم يجد سيارته واستفسر عنها المتهم الأول الذي نفى معرفته بها.

وأفاد أحد الشهود العاملين في الكراج بأن المتهم الأول قد باع السيارة، وعند انتقال الشرطة للكراج تبين هروب المتهم، وبعد التعميم على السيارة ورد بلاغ بوجودها في أحد محلات السكراب في إمارة أم القيوين.

واتجهت الشرطة للمكان واعترف المتهم الثاني «محمد.ص» بأنه اشترى السيارة من المتهم الأول مقابل مبلغ خمسة آلاف درهم، ودفع له عربونا ألفي درهم على أن يدفع الباقي بعد التنازل عنها، وعليه أسندت النيابة العامة له تهمة شراء أموال متحصلة من جريمة، على اعتبار انه اشترى سيارة محطمة دون التأكد من سلامة مصدرها، ودون اتباع الإجراءات الواجب اتباعها عند شراء السيارات مما يحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها.

دبي ـ «البيان»: