علمت «البيان» أن وزارة التربية والتعليم وافقت على زيادة رسوم ما يزيد على مئة مدرسة خاصة من مختلف المناطق التعليمية في الدولة للعام الدراسي المقبل بما لا يتخطى 20 في المئة فقط، فيما رفضت الموافقة على طلبات عدد محدود من المدارس لعدم استيفائها الشروط المطلوبة للزيادة.
وأوضح المصدر أن لجنة تقييم الطلبات المقدمة من المدارس الخاصة في كل منطقة على حدة بشأن زيادة رسومها وافقت على الزيادة لأكثر من مئة مدرسة بعد زيارات ميدانية إليها للتأكد من مطابقة البيانات الواردة في الاستمارات المرفقة بطلب الزيادة.
مشيراً إلى أن الوزارة لا تنظر في طلبات المدارس إلى اسم صاحب المدرسة أو تحابي أحداً، حيث إن المقياس ما لدى المدرسة من خدمات ومطابقة المبررات الواردة في تقاريرها بشأن الزيادة مع الموجودة على أرض الواقع.
وأكد المصدر ذاته أنه لا يجوز لصاحب المدرسة إجراء زيادة في الرسوم المدرسية قبل مضي 3 سنوات على الأقل على افتتاح المدرسة أو آخر زيادة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة الوزارة ولا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20%.
وأوضح أنه عندما تتقدم أية مدرسة بطلب زيادة تقوم برفع هذا الطلب مرفقاً به استمارة ذاتية للمدرس توضح فيها الخدمات التي تقدمها للطالب ومبررات هذه الزيادة، ولا يحق لأية مدرسة التقدم بطلب قبل مرور ثلاث سنوات على طلبها السابق، حسب قانون التعليم الخاص ولائحته التنفيذية.
وبعد أن ترفع المدرسة طلبها إلى المنطقة التعليمية التابعة لها تقوم لجنة من إدارة التراخيص والمنطقة بزيارة المدرسة للتأكد من مطابقة ما جاء في استمارات المدارس لما هو موجود على أرض الواقع، ثم تحسب لكل مدرسة الدرجات التي حصلت عليها ومن ثم تقوم اللجنة برفع تقريرها لوكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص متضمناً توصية بشأن مقدار الزيادة التي تستحقها المدرسة أو عدم أحقيتها في ذلك.
أبوظبي ـ عبدالرزاق المعاني: