انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية من إعداد المذكرة الخاصة بشأن اللائحة الخاصة باللجنة العليا للإغاثة والمتعلقة بالإغاثة الجماعية وإعادة النظر في الفئات المستحقة لمساعدات الإغاثة تمهيداً لرفعها قريباً إلى مجلس الوزراء.
وكشف مصدر مسؤول بالوزارة أن المذكرة تتضمن إعادة النظر في الحالات والإجراءات الإدارية المطلوب اتباعها للحصول على الإغاثة العاجلة أو المساعدات النهائية والاشتراطات التي يجب توافرها في صاحب الكارثة العامة والخاصة بحيث يتم إدراج ذوي الدخول المحدودة الذين يجب صرف مساعدات الإغاثة لهم ضمن من تنطبق عليهم الشروط وهو ما يتوجب إجراء بعض التعديل في قرار مجلس الوزراء رقم لسنة 1982 بشأن مساعدات الإغاثة.
وألمح المصدر إلى وجود تحديد لفئات الإغاثة في إطار الأسر ذات الدخل المحدود والمحتاجة للمساعدة فمن يمتلك مزرعة كبيرة وتعرض جزء منها لكارثة طبيعية ولا يندرج في إطار الأسر المحتاجة يجب إعادة النظر في صرف المساعدات له.
مشيراً إلى أن جميع المبالغ خلال السنوات السابقة تم صرفها للحالات التي تقدمت إلى اللجنة العليا للإغاثة للحصول على مساعدة إغاثة وتنطبق عليها الشروط ما عدا حالات الإهمال الشخصي.
في السياق ذاته تجتمع لجنة الإغاثة خلال شهر يونيو المقبل لبحث الحالات المقرر صرف المساعدات لها خلال النصف الأول من العام الجاري وتبلغ 31 حالة متنوعة وفقاً للشروط المتبعة.
وبلغ عدد الحالات المستفيدة من مساعدات الإغاثة العام الماضي 75 حالة وبلغ إجمالي المساعدات للمتضررين حوالي مليون و675 ألفاً و808 دراهم تمثلت في 10 حالات غرق قوارب و65 حالة حريق حيث تركزت أعلى نسبة في إمارة الفجيرة وبلغت 31%.
دبي ـ عادل السنهوري: