سلمت ايران في ختام زيارة وزير خارجيتها منوشهر متقي الى العراق، لائحة اتهام ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومعاونيه، ليتم تقديمها لاحقا الى المحاكم العراقية للنظر فيها، وفقا لبيان مشترك نشر امس.
وجاء في البيان الختامي الذي اعلنته الخارجية العراقية ان «الجمهورية الاسلامية الايرانية سلمت وزارة الخارجية العراقية لائحة اتهام ضد صدام واعوانه لتقدم الى محكمة الجزاء العليا لغرض النظر فيها لاحقا».
واضاف ان الجانبين العراقي والايراني اكدا على «ضرورة محاكمة رموز النظام العراقي السابق بسبب الجرائم التي اقترفها نظام صدام حسين وعدوانه ضد ابناء العراق وايران والكويت ».
واضاف البيان ان الجانبين اعلنا «رفضهما للمؤامرات الخفية والمحاولات التي يبذلها اعداء الاسلام بهدف اشعال فتيل الحروب الطائفية والقومية وربط ظاهرة الارهاب بالاسلام في العراق».واشادا في الوقت نفسه ب«الدور الهام للعلماء والمرجعيات الدينية في الحفاظ على الهدوء والاستقرار».
واكد الطرفان «ضرورة وعي ويقظة الشعب العراقي حيال هذه المؤامرات». كما اتفقا على «ضرورة تقديم الدعم للعراق حكومة وشعبا من اجل استتباب الامن والاستقرار في البلاد»، معربين عن «استعدادهما للتعاون في هذا المجال.
ولا سيما تنفيذ وتفعيل القرارات التي تمخضت عن اجتماعات وزراء الخارجية والداخلية لبلدان الجوار العراقي والرامية للمساعدة في اعادة اعمار وتنمية اقتصاد واستقرار وأمن العراق».
واكدا في هذا الاطار، على عقد الاجتماع التاسع لوزراء خارجية الدول المجاورة للعراق على ان تستضيفه الجمهورية الاسلامية الايرانية في أسرع وقت.
وشدد البيان على تأكيد حكومة البلدين على «ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التراب العراقي والارتقاء باستقراره وأمنه».كما اعلن البيان الختامي عن ترحيب البلدين ب«المشاركة الشاملة لجميع القوميات والطوائف والفصائل في العراق ودورها الفاعل في بلورة العملية السياسية».
واعرب الجانبان عن «دعمهما لتعزيز الوفاق والحوار الوطني وروح التعاون والاخوة بين الفصائل والاثنيات العراقية كافة بهدف ضمان سيادة واستقلال العراق واستقرار الحالة السياسية فيه».
واكد البيان ايضا على ادانة الجانبين العراقي والايراني «لكل الممارسات الارهابية في العراق بما فيها قتل الابرياء ،وانتهاك حرمة المساجد و التفجيرات الوحشية والمؤسفة في مرقد الامامين العسكريين في سامراء».
كما اشار البيان الذي اتفق عليه الجانبان الى اهمية الحفاظ على الحدود المشتركة واعتبارها حدود «سلام وصداقة» بين البلدين وعلى ضرورة الاهتمام بضبط الحدود بغية ضمان امنها و«تطوير افاق التعاون بين المحافظات.
وانشاء وتفعيل الاسواق و المنافذ الحدودية والمواجهة الفاعلة للاعمال غير المشروعة مثل عمليات تهريب الاسلحة والمخدرات وتسلل العناصر الارهابية بين البلدين والحيلولة دون بروز مشاكل وحوادث على حدود البلدين من خلال ادراج هذه الامور في اطار المعاهدات الثنائية القائمة بينهما».