كشف معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل قيام بعض المؤسسات الخاصة بتخفيض رواتب المواطنين العاملين لديها إلى الحد الأدنى لأجور المواطنين الذي حددته الوزارة كشرط لإضافة العاملين فيها من المواطنين إلى رصيد المنشأة من حصص التوطين.
وأشار الوزير إلى أن بعض المؤسسات الخاصة خفضت رواتب حملة الشهادات فوق الثانوية إلى 5 آلاف درهم ولحملة الثانوية إلى 4 آلاف درهم و لمن هم دون الثانوية 3 آلاف درهم بعد أن كانت رواتبهم أعلى من ذلك.
وقال إن القرار الوزاري والذي يحمل الرقم 286 لسنة 2006 في شأن رصيد حساب التوطين بمنشآت القطاع الخاص وتحديد هذه المعدلات للرواتب جاء كشرط لإضافة العاملين الجدد فيها من المواطنين إلى رصيد المنشأة.
وليس للتعميم على رواتب جميع المواطنين في القطاع الخاص أو العمل به بأثر رجعي على العاملين فيه والمفترض أن تحسن المؤسسات الخاصة رواتب العاملين لديها وليس تخفيضها.
ودعا تلك المؤسسات إلى الالتزام بالقرار وتطبيقه لتحقيق الهدف الذي صدر من اجله وعدم الالتفاف والتحايل عليه حتى لا يفقد مضمونه.
وأشار إلى أن مثل هذه المؤسسات تعرقل وتعيق إجراءات الوزارة في الإسراع بعملية التوطين وتضر بالعاملين لديها وتساهم في تفاقم مشكلة التوطين.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: