تعتزم وزارة الأشغال العامة تنفيذ مشاريع إسكانية لفائدة عدد من الأسر المواطنة في القرى النائية في رأس الخيمة.وبحسب المصادر فإن عملية بناء المساكن تواجه في الوقت الراهن بمشقة عدم توفر الأراضي الصالحة لتنفيذ المشاريع.
وفي إطار المساعي التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة للتغلب على مشكلة الأراضي السكنية طلبت من دائرة البلدية برأس الخيمة تحديد أراض يستفاد منها في بناء المساكن بالقرى النائية وهي غليلة والجير وشعم والحويلات.
والمساكن التي تعتزم وزارة الاشغال العامة بناءها من المحتمل توزيعها على الأسر المواطنة التي لم تنل نصيباً من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة المخصصة لصيانة البيوت الشعبية في الإمارات الشمالية، ووفقاً للمصادر فإن البلدية سلمت مؤخراً الوزارة مخططات لقسائم سكنية في منطقة غليلة.
وقالت المصادر انه نتيجة لعدم وجود مساحة كافية تم تحديد بعض القسائم في منطقة شعم بينما تعذر العثور على أرض سكنية في منطقة الجير.
ونظراً للتمدد العمراني المتنامي فقد شحت الأراضي السكنية في كثير المناطق بإمارة رأس الخيمة، ففي منطقة الظيت اتجه الأهالي إلى الكثبان الرملية ليتخذوا منها أراضي لإقامة المباني السكنية.
اما سكان المناطق الساحلية فلم يجدوا بديلاً آخر سوى ردم الشواطئ لغرض تحويلها إلى أراض سكنية.
وأيضا في إطار البحث المحموم عن الأراضي السكنية كانت المزارع المجاورة للأحياء السكنية هي الضحية لأزمة الأراضي حيث لم يتوان أصحابها عن اقتلاع أشجارها ودفن آبارها وإزالة اسيجتها ثم قاموا بعد ذلك بتسوية أراضيها وتحويلها إلى قسائم سكنية لفائدتهم الشخصية أو لبيعها لآخرين محتاجين للأراضي السكنية.
ويقول سالم علي احد الذين اتخذوا من مزارعهم مساكن لهم: من المؤكد عندما لا يجد المرء مكاناً يقيم عليه مسكناً له فإن الأرض الزراعية تبقى هي الحل الأمثل.
ويطالب محمد زيد وهو من الباحثين عن ارض سكنية البلدية بالبحث عن الأراضي واستصلاحها لهدف تحويلها إلى سكنية.
ويضيف: بصراحة أجد نفسي غير متفق مع الآراء التي تدعي ان رأس الخيمة عديمة الأراضي السكنية بل ما أراه هو انه توجد العديد من الأماكن التي تحتاج للاستصلاح كي تتحول إلى أراض سكنية.
ومن وجهة نظر راشد يوسف فإن مشكلة الأراضي السكنية إذا لم تجد حلا جذريا فإن رأس الخيمة ستفقد الكثير من مشاريع الإسكان والخدمات.
رأس الخيمة ـ سليمان الماحي: