تنظم الهيئة الاتحادية للجمارك في السابع من يونيو المقبل ورشة عمل في أبو ظبي تعنى بالمعاملة الدولية لصادرات السلع التي لها علاقة بالأسلحة المحظورة يحاضر فيها خبراء من استراليا بمشاركة ممثلين عن إدارات الجمارك بالدولة ووزارات الداخلية والخارجية والعدل والبيئة والطاقة والقوات المسلحة وعدد من الجهات ذات العلاقة.
وعقد أمس بمقر الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماع تنسيقي لوضع الترتيبات اللازمة لتنظيم هذه الورشة بين الهيئة والسفارة الاسترالية بالدولة حضره محمد فهد المهيري مدير عام الهيئة وجيرمي كريستوفر كورتني سفير استراليا لدى الدولة والمستشار احمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة وسعود العقروبي رئيس الخدمات الجمركية بالهيئة وممثلون عن عدد من الجهات المعنية.
وقال المهيري لوكالة أنباء الإمارات ان هذه الورشة تستهدف عددا من الجهات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمراقبة الصادرات حيث سيسلط خبراء من استراليا الضوء على مجموعة من المواد والسلع التجارية ذات الاستخدام المزدوج والتي لها ارتباط بتركيبة أسلحة الدمار الشامل.
وأشار إلى أن المشاركين في الورشة سيتعرفون على حيثيات المعاملة الدولية لنوعية أسلحة الدمار الشامل وأيضاً كيفية فرض الرقابة اللازمة عليها وتصنيفها حسب ما ورد في الاتفاقيات الدولية والتي تنظم التحكم بأسلحة الدمار الشامل.
وأكد أن دولة الإمارات من خلال تنظيمها مثل هذه الورش تعكس مدى اهتمامها الكبير من منطلق كونها مركزاً إقليمياً رئيسياً في المنطقة والعالم للتصدير وإعادة التصدير بأهمية هذا الموضوع الذي يشكل قلقا كبيرا لدى كافة الأطراف الدولية.
وأوضح المهيري أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى بدورها إلى المساهمة في تطبيق هذه الاتفاقيات الدولية المعنية بأسلحة الدمار الشامل وغيرها والتي تشكل خطراً على العالم وذلك من خلال فرض الرقابة اللازمة على بعض المواد والسلع وتتبعها من منشئها «المصدر» مروراً بإعادة التصدير وانتهاء بالمستورد وذلك حفاظا على عدم استخدامها بشكل غير شرعي وفي غير مكانها.
وأضاف مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك أن هناك قوائم دولية لمواد وسلع معينة لها علاقة بأسلحة الدمار الشامل كالولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا وأخرى ضمن بنود اتفاقيات الأمم المتحدة ذات العلاقة والتي سيستعرضها الخبراء الاستراليون في ورشة العمل المقبلة أمام المشاركين.
وأشار إلى أن هناك العديد من ورش العمل المشابهة التي تم تنظيمها في الدولة من قبل عدد من الجهات الرسمية الأمر الذي دفع عددا من الجهات المختصة إلى إعداد دراسة بشأن مشروع قانون ينظم مسألة الرقابة على الصادرات في دولة الإمارات.
وذكر المهيري في ختام تصريحه أن المشاركين في ورشة العمل سيطلعون على تجربة استراليا في الرقابة على الصادرات وخاصة صادرات المواد التي لها علاقة بالأسلحة المحظورة وذلك من خلال تسليط المحاضرين الضوء على التنظيم القانوني والتشريعي في بلادهم والإجراءات الوقائية التي تعمل استراليا بها من اجل ضبط التعامل مع الجهات المعنية بالصادرات. (وام)